الفتوى ترجئ الفصل في رهن العقار السكني

استكمالا للمعلومات التي انفردت «الجريدة» بنشرها أمس بشأن خطاب وزارة العدل الى إدارة الفتوى والتشريع لاستثناء البنوك الإسلامية من تطبيق التعاون الصادر في مجلس الأمة أوائل العام الحالي، الذي يحظر على جميع البنوك رهن عقارات السكن الخاص كشفت مصادر مطلعة في الفتوى والتشريع ان الإدارة أخضعت امس كتاب العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لمزيد من الدراسة، لأن البنوك الإسلامية التي تطالب باستثنائها من تطبيق القانون متمسكة بقانون البنك المركزي، وهو محل خلاف قانوني داخلي لدى المستشارين في إدارة الفتوى والتشريع.

ولفتت المصادر الى أنه من ضمن أوجه الخلاف ان المشرع عندما أصدر القانون كان يقصد كل البنوك بحظر رهن عقارات السكن الخاص ولم يحدد ما اذا كانت لدى البنوك شكوى من القانون فتلجأ الى القضاء عبر المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون او القضاء الاداري مطالبة بتطبيق قانون البنك المركزي التي تستند اليه. وأكدت المصادر أن نقاشا دار داخل ادارة الفتوى والتشريع يبحث امكانية عقد جمعية عمومية لمستشاري ادارة الفتوى والتشريع لإصدار فتوى قانونية ردا على كتاب «العدل»، مشيرة الى ان اجراءات عقد الجمعية تتطلب اتباع الاجراءات اللازمة لعقدها بدعوة جميع المستشارين وعرض كتاب العدل عليهم لإبداء رأيهم القانوني. وقالت المصادر إن احد البنوك الاسلامية الثلاثة متضرر بشكل كبير من عدم امكانية تجديد الرهون او رهن العقارات، مبينة انه دخل في صراع قانوني في مارس الماضي مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل نتيجة لاختلاف بعض وجهات النظر القانونية داخل ادارة التسجيل، ليتم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لبيان رأيها حول إمكانية تطبيق نصوص القانون على البنوك الاسلامية من عدمه.

واوضحت المصادر ان «الفتوى» ستبدي رأيها النهائي في القضية بعد اخضاعها لمزيد من الدراسة.