الدينار أضعف مما كان قبل فك ارتباطه بالدولار يزيد التضخم ويحقق 12٪ دخلاً إضافياً للحكومة

بإمكان الحكومة أن تحقق دخلاً إضافياً بسبب ضعف الدينار أمام الدولار، ولكن ذلك قد يسبب زيادة معدلات التضخم.

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي أمس الى مستوى أقل بنحو 7 فلوس عما كان عليه في 20 مايو 2007، عندما فك البنك المركزي الارتباط بين الدينار والدولار، بهدف تعزيز قيمة الدينار التي تعرضت للضعف بسبب انهيار سعر صرف الدولار في ذلك الوقت، وقد عرض الدولار أمس بسعر 298 فلسا، بينما كان يعادل 291 فلسا فقط عشية تحول البنك المركزي الى الربط بسلة للعملات في عام 2007، وبينما كان اليورو يعادل نحو 388 فلسا في 20 مايو 2007 عرض امس بسعر اقل عن ذلك بنحو 4 فلوس فقط.

وكان الدولار قد سجّل تحسناً في سعره خلال الفترة من أول يناير وحتى أمس بلغ نحو 2.2 في المئة أمام الاسترليني، بينما تراجع أمام كل من الين الياباني بنسبة 1.14 في المئة واليوان الصيني بنسبة 0.17 في المئة.

وقد سجل الدينار الكويتي انخفاضا امام الدولار بلغت نسبته نحو 8 في المئة خلال الفترة من اول يناير وحتى أمس، بينما حافظت عملات دول مجلس التعاون على سعر صرف مستقر نسبيا امام الدولار بسبب استمرار ربط عملاتها بالدولار الاميركي.

دخل حكومي أكبر

ومن شأن التراجع الذي حدث في سعر صرف الدينار الكويتي امام الدولار وامام العملات الدولية الأخرى ايضا في الآونة الاخيرة، والذي بدأ منذ شهر نوفمبر 2008، أن يمكن الحكومة من تحقيق دخل أكبر بالدينار الكويتي مقابل صادراتها من النفط، حيث تستطيع الحكومة التي تحصل على عوائد النفط بالدولار وأن تحول هذه العوائد إلى دنانير أكثر، مما لو كان سعر الدينار مرتفعا عن مستواه الحالي، وإذا ما تم حساب كمية صادرات النفط على أساس معدلها الحالي، أي نحو 2.33 مليون برميل في اليوم، فإن بإمكان الحكومة أن تحقق دخلا اضافيا بسبب ضعف الدينار امام الدولار يصل إلى نحو 865 مليون دينار في العام، بفرض أن متوسط سعر برميل النفط هو 35 دولارا، وأن سعر صرف الدولار هو نحو 297 فلسا مقارنة بما لو كان سعر الصرف هو السائد في مطلع سبتمبر الماضي أي 268 فلسا للبرميل، وتمثل هذه الزيادة ارتفاعا معدله نحو 12 في المئة من دخل الدولة من الصادرات النفطية.

التضخم

ومن شأن سعر الصرف الضعيف للدينار ان يتسبب في زيادة معدلات التضخم النقدي في الكويت، خاصة أن اقتصادها معتمد اعتمادا شبه تام على استيراد كل الاحتياجات من السلع والخدمات من الاسواق الخارجية، كما ان من شأن سعر الصرف الحالي ان يمنع الموردين من خفض اسعار السلع، كما يحدث في الاسواق المجاورة التي استعادت عملاتها جزءا كبيرا من قوتها، بسبب التحسن النسبي في سعر صرف الدولار.

هروب المدخرات

وقد تتسبب سياسة سعر الصرف الحالية في نزوح المدخرات المحلية من الدينار الكويتي إلى عملات دول مجاورة، مما يزيد من فائض المعروض من الدينار وبالتالي الضغط على سعر الصرف مجددا، ويفضل بعض المدخرين في الوقت الحاضر التحول الى الريالين السعودي والقطري والدرهم الاماراتي أو الاسترليني واليورو.

وقد تتطلب اعادة تعزيز صرف الدينار الكويتي اعادة النظر في النسب التي تتكون منها سلة العملات التي يتحكم فيها البنك المركزي، والتي يعتقد انها مثقلة بالدولار اضافة الى نسب مختلفة من كل من اليورو والاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليوان الصيني.