الثقافية النسائية : لا نعرات طائفية أو قبلية في الكويت
زار الوفد الإعلامي اليمني، الذي يشارك في تغطيات انتخابات مجلس الأمة، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وطرح عليها عدة تساؤلات عن دور الجمعية في مناصرة حقوق المرأة، وتأثير انتخابات الفرعيات والنعرات القبلية في سير العملية الانتخابية.
أكد الوفد الاعلامي اليمني الذي يزور الكويت حالياً، لتغطية انتخابات مجلس الامة، ان الكويت من الدول السباقة في تطبيق الديمقراطية، مشيداً بخوض المرأة الكويتية هذه الانتخابات للمرة الثانية، متمنياً لها الفوز ودخول المجلس.وأضاف الوفد اليمني الذي يضم كلاً من رئيس تحرير صحيفة الوحدة حسن عبدالوارث، ورئيس تحرير موقع مأرب برس، احمد عائض، ورئيس تحرير صحيفة الآن، نبيل سويع، إضافة الى رئيس تحرير النداء اليمنية، بشير السيد، خلال زيارته الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ان حرية الصحافة في الكويت جعلتها تتميز عن غيرها من البلدان العربية، مؤكداً ان جمعيات النفع العام لعبت دوراً في تفعيل احتياجات المجتمع المدني. وطرح الوفد الاعلامي عدة تساؤلات على عضوات الجمعية، أهمها، هل أثرت الإثارات الطائفية والقبلية التي حدثت اثناء الانتخابات الفرعية، في سير العملية الانتخابية؟، وأجابت العضوات، ان الفرعيات تم تجريمها من قبل الدولة، كما تم ملاحقة المثيرين للشغب، مؤكدات ان حكومة الكويت تمسك جيداً بزمام الامور، ولا تسمح لأي تأثيرات داخلية او خارجية من شأنها إثارة النعرات الطائفية، لذلك من المستبعد ان تأخذ اي قضية مسيئة للكويت مدىً طويلاً.وبشأن تساؤل الوفد اليمني عن قضية البدون، ومناصرة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لها، أفادت العضوات بان الجمعية تقوم بتقديم التبرعات للبدون عن طريق لجنة الزكاة في الجمعية، كما تساهم في تعليم البدون وتأمين السكن لهم، وتسويق منتوجاتهم اليدوية عن طريق الاسواق الخيرية، ولا تتدخل بأمور التجنيس وغيرها من القضايا التي هي من شأن الدولة فقط.ورداً على سؤال عن رفض التيارات الاسلامية دخول المرأة المجلس، قالت العضوات: ان هذه التيارات حاربت دخول المرأة البرلمان سنوات طويلة من منطلق الدين والعرف والتقاليد، لكنها في ما بعد غيرت توجهاتها، لأنها اكتشفت ان صوت المرأة سوف يساعدها في الوصول الى البرلمان. وفي معرض الحديث عن دفاع الجمعية عن حقوق المرأة، أكدت العضوات ان الجمعية تعطي المرأة جل اهتماماتها، خصوصا في ما يتعلق بنشر الوعي بين السيدات من خلال تعريفهن بحقوقهن الموجودة في قانون الاحوال الشخصية، مشيرات الى ان الملتقى الخليجي الاول الذي تم عقده في أواخر مارس الماضي، وشاركت فيه شخصيات مهمة متخصصة في القوانين، تناول جوانب مهمة من حقوق المرأة المدنية، وسلط الضوء على ضرورة منح المرأة حق التعليم واختيار الزوج والطلاق، وحضانة الاطفال والنفقة وغيرها من القضايا التي بفقدانها تُجبر المرأة على الدخول في متاهات المحاكم.