مجلس الوزراء يرفض تأجيل العام الدراسي

التأكيدات التي أعلنتها مصادر حكومية متعددة اخيرا، أنه سيتم تأجيل بدء العام الدراسي الى ما بعد رمضان بدَّدها امس قرار مجلس الوزراء بالإبقاء على موعد بدء العام الدراسي المقبل كما هو معتمد سابقا.

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأن مجلس الوزراء ناقش امس باستفاضة موضوع تأجيل بداية العام الدراسي المقبل، واخذ بعين الاعتبار مدى التداخل الزمني الذي سيترتب على هذا التأجيل، ورأى أنه سينسحب بالضرورة على نهاية العام الدراسي، وسيؤدي الى ابقاء الطلاب والطالبات لمتابعة الدراسة الى مرحلة متقدمة من الصيف المقبل، وهذا من شأنه ان يؤثر على تحصيلهم العلمي، مضيفاً انه «امام هذه الاسباب ولاعتبارات اخرى كثيرة، فقد قرر المجلس الابقاء على موعد بدء العام كما هو معتمد سابقا».

ونيابياً، أثار هذا القرار ردود افعال غاضبة، عبر عنها عدد من النواب الذين اعتبروه مؤشرا على «عدم تعاون الحكومة مع المجلس، لاسيما ان هذا المطلب شعبي ونيابي»، وقال رئيس مجلس الأمة بالانابة روضان الروضان ان عدم تأجيل الدراسة «دليل على عدم تعاون الحكومة مع المجلس، خصوصا ان هذا الطلب حظي بإجماع النواب ودعم وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح».

ودعا الروضان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس مجلس الوزراء الى التراجع عن قراره، وتساءل: «هل تتجه الحكومة الى التصعيد؟».

ومن جهته، استغرب النائب مبارك الوعلان رفض مجلس الوزراء تأجيل الدراسة الى ما بعد رمضان «لاسيما ان هذا مطلب شعبي أجمع عليه كل النواب ولا يوجد مبرر لرفضه».

وصرح الوعلان امس بأن «التعاون بين الحكومة والمجلس كان ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار، خصوصا ان معظم النواب طالبوا بتأجيل الدراسة، كما ان بعض دول الخليج أجلت الدراسة الى ما بعد رمضان»، مشيرا الى ان الوزيرة الصبيح «اوضحت بما لا يقبل الشك وفق دراسات اجريت ان الدراسة في رمضان هذا العام لن تكون مجدية لان ذلك سيُحدث نوعا من عدم انتظام الطلبة في الدراسة».

وبينما اعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي رفض الحكومة تأجيل الدراسة «معرقلا لروح التعاون المنشود بين السلطتين، ومخالفا لرأي الاغلبية العظمى من المواطنين والنواب»، مؤكدا ان وزارة التربية «كانت لديها بدائل عدة لتحديد تاريخ موعد بداية العام الدراسي المقبل إلا انها اتخذت الأصعب»، قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. فيصل المسلم لـ«الجريدة» ان اللجنة ستبحث اليوم مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرار رفض مجلس الوزراء تأجيل العام الدراسي، مشيرا الى أن اللجنة ستستمع الى مبررات الرفض قبل التعليق على قرار مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبحث عددا من المواضيع المحلية والاقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها تداعيات توتر العلاقة بين أميركا وإيران، اذ طلب في هذا الصدد إلى الوزراء إعداد خطة طوارئ مُحكمة تؤمِّن البلاد من أي أخطار محتملة قد تحدث بسبب ذلك التوتر.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان المجلس وافق على ترقية 13 مستشارا في «الخارجية» الى منصب وزير مفوض، وعيّن محمد اليوسف وخليل الشمالي ومحمود الدوسري وكلاء مساعدين في «الداخلية».

وفي ما يخص ارتفاع الاسعار، كلف المجلس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر «وضع حد لارتفاع الأسعار وعودتها الى ما كانت عليه، والتعاون مع شركات بديلة عن التي ترفع اسعارها». ومن جانب آخر، ذكرت المصادر ان مجلس الوزراء «قرر الموافقة على فتح فرع للبنك الدولي في الكويت؛ لمتابعة عملية التنمية والخطة الخمسية، كما اعتمد فتح مصارف اجنبية في الكويت بناء على رغبة هذه المصارف».

وبشأن تداعيات الحرب المتوقعة على ايران، قالت المصادر ان وزارتي الداخلية والدفاع -إضافة إلى الحرس الوطني- عرضتا على المجلس خطة الطوارئ المعدة لتأمين البلاد من خطر هذه الحرب اذا ما وقعت.