ناصر المحمد طلب إلى العليم إحالة المصفاة الرابعة الى المحاسبة

ينتظر مجلس الوزراء غدا الاثنين اجتماع حافل بقضايا مهمة فرضت نفسها على الساحتين السياسية والاقتصادية، اهمها مشروع المصفاة الرابعة الذي كان خلال الفترة الماضية الشغل الشاغل لمجلس الوزراء والنواب على حد سواء.

وكشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ان «الحكومة متمسكة بمشروع المصفاة، ولن تتنازل عنه»، لافتة الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «طلب إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم احالة المشروع الى ديوان المحاسبة».

وبينت ان العليم «أعد تقريرا متكاملا عن المشروع يتضمن كل المواصفات الحقيقية والجدوى الاقتصادية والنفطية والمردود الايجابي الذي ستحظى به الكويت من خلاله لتقديمه الى مجلس الوزراء»، مشيرة الى انه «سيعرض ايضا ملاحظات النواب في هذا الشأن وأسبابها ومواقف الكتل النيابية منه».

وأضافت ان الحكومة «ستناقش في اجتماع الغد سبل تطوير الاداء الحكومي في جميع الجهات الحكومية وكذلك السبيل إلى مراقبة كل الوزارات للحد من الفساد، اذ سيطلب الشيخ ناصر المحمد من الوزراء اعداد استراتيجية خاصة بهذا الصدد». وبشأن زيادة الخمسين دينارا، قالت المصادر ان «الحكومة ستبحث اجراءات صرفها، وسيقدم وزير المالية مصطفى الشمالي تقريرا خاصا بشأن هذه الزيادة، وسيؤكد ان الروتين الحكومي واجرءات الخدمة المدنية هما السبب في تأخر صرفها الى الشهر المقبل».

وفي شأن آخر، ذكرت المصادر أن «رئيس الوزراء سيعرض عددا من التسهيلات الجديدة لجلب رؤوس الاموال الخارجية الى البلاد للعمل على انعاش الاقتصاد الوطني»، مبينة أن المجلس «سيقر غدا مشروع المستثمر الاجنبي تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة كأول مشروع جديد يحال اليه فور بدء دور الانعقاد المقبل».