الغنيم: ننسق مع حكومات عربية لمنع الإساءة للإسلام على الـ يوتيوب

نشر في 30-09-2008 | 00:00
آخر تحديث 30-09-2008 | 00:00
ما يشبه فرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإلكترونية بدأت أعمالها على الإنترنت
بدأ ما يشبه فرق «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإلكترونية» أعمالها على الانترنت أمس «نتيجة تراخي وزارة المواصلات عن وضع آلية مناسبة لمواجهة المواقع الالكترونية المسيئة للإسلام ومواقع أخرى إباحية»، إذ خاطبت «المواصلات» الشركات المزودة لخدمات الانترنت لحجب عدد من المواقع الفرعية التابعة لموقع الـ«يوتيوب»، بالإضافة الى بعض المواقع التي أرسل أسماءها الى الوزارة عدد من المواطنين.

والغريب في الأمر، أن كل ما فعلته الوزارة أنها أعادت الى شركات الانترنت إرسال الكتب التي وصلت اليها من المواطنين مذيلة بأسمائهم.

الى ذلك، أعلن وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم، أن الوزارة لا تألو جهداً في التصدي للمواقع الالكترونية المُسيئة للدين الإسلامي الحنيف، أو تلك التي تتعرّض إلى اخلاقيات المجتمع وقيمه، وقال الغنيم إنه منذ علمه بالإساءة إلى شخص الرسول «صلى الله عليه وسلم»، التي عرضها موقع قناة من «يوتيوب»، بادر إلى اصدار تعليماته لدى الادارات والأقسام المعنية في الوزارة، وكذلك مخاطبة جهات معنية أخرى في الدولة، لتشكيل رؤية وموقف حكومي موحد في هذا الشأن، كخطوة أولى نحو التنسيق مع دول مجلس التعاون والحكومات العربية والاسلامية للعمل ككتلة دولية واحدة، يمكن أن تمثل قوة ضاغطة على المستوى العالمي، للتصدي لمثل تلك الانحرافات في المواقع الالكترونية وشبكة الإنترنت. وفي الموضوع المُثار بشأن مشروع اعادة تأهيل الشريط الساحلي لموقع جامعة الكويت، أشار الغنيم إلى انه كان قد اصدر اوامره بتمديد عمل اللجنة التي سبق تشكيلها لدراسة أعمال العقد الخاص بمشروع اعادة تأهيل الشريط الساحلي للموقع المذكور، وأن من مهام اللجنة اعداد تقرير شامل بنتائج اعمالها، يتضمن ملخصات لكل البيانات والمعلومات المُجمّعة لديها، وكذلك النتائج التي تتوصل اليها في هذا الخصوص، ورفع تقريرها إليه في غضون الشهرين المقبلين. وأضاف أن من مهام اللجنة المشكلة من عدد من المتخصصين في المجالات المحاسبية والقانونية والهندسية من داخل الوزارة، دراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بالمشروع، ودراسة مراحل العمل فيه، واستخلاص النتائج وما يمكن ان يكون هناك من معوقات وكيفية معالجتها، بما في ذلك اقتراح الحلول البيئية المناسبة، وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات في هذا الشأن.

back to top