تقرير برلماني الإصلاح والتنمية... بداية نهاية الكتل الكبيرة أم تدشين مرحلة جديدة في العمل البرلماني؟

أبرز ما يثار من اسئلة حول كتلة «الإصلاح والتنمية» أسباب اقتصارها على ثلاثة نواب فقط رغم ان الكتلة كفكرة طرحت في المجلس السابق، لتضم اكبر عدد من النواب الممثلين لجميع أطياف المجتمع.

يعود الحديث عن مستقبل الكتل البرلمانية في كل مرة يتم فيها تشكيل مجلس أمة جديد، وسط اهتمام متزايد بوضع هذه الكتل التي باتت احد مكونات المشهد السياسي في الكويت.

وتتحدد ملامح الكتل النيابية من خلال مخرجات صناديق الاقتراع وبأصوات الناخبين الذين باختياراتهم يضعون خريطة التشكيلات البرلمانية في كل مجلس جديد.

غير ان التوافق على منهجية عمل واحدة تتلاقى حولها التوجهات النيابية المختلفة في التزام بالتصويت والمواقف يمثل احد ابرز اشكالات انشاء الكتل النيابية.

وربما واجه المجلس السابق مأزقاً كبيراً في عملية تشكيل كتل جديدة رغم محاولات التقارب وايجاد نقاط اتفاق، والابتعاد عن كل ما يمكن ان يؤدي الى الخلاف لدرجة انه بحث انشاء تكتل يركز على الجانب التشريعي دون ان يكون له دور في الجانب الرقابي، لتجنب الخلافات في مسائل الرقابة والمساءلة والمواقف السياسية. بل ان حتى الكتل القديمة التي كان لها دور فاعل في الممارسة النيابية واجهت اشكالات التمسك والبقاء وتعرضت الى حالات تفكك وانشقاق بسبب اختلاف توجهات اعضائها والخلاف حول الاولويات والمواقف السياسية، مثل كتلة العمل الوطني والكتلة الاسلامية والمستقلين.

«العمل الشعبي» 

وربما الكتلة الوحيدة التي حافظت على تواجدها وتأثيرها في المشهد السياسي، كانت كتلة العمل الشعبي التي انشئت في العام 2001 كأول كتلة نيابية يتم تشكليها في سابقة للعمل الجماعي المنظم في الحياة البرلمانية في الكويت.

ورغم ان «الشعبي» تعرضت لهزات عنيفة خلال السنوات الثلات الاخيرة وبالذات في المجلس السابق عندما تقلص عدد اعضائها الى ثلاثة فقط من اصل سبعة لأسباب مختلفة، إلا أنها حافظت على حضورها الفاعل وتأثيرها الكبير في المشهد السياسي.

وبينما طويت صفحة المجلس السابق الذي لم يكمل السنة الاولى من عمره بسبب الحل، من دون ان يتم الاعلان عن تشكيل اي تجمع نيابي جديد او اعادة احياء للكتل القديمة. اتجهت الانظار صوب المجلس الجديد بتركيبته المغايرة وتوجهات نوابه المختلفة لتلمس التوجهات حول مستقبل الكتل البرلمانية.

وفي حين انشغل نواب كثر في التشاور والتنسيق بشأن انشاء كتل جديدة او الانضمام الى الكتل القديمة، فاجأ النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي الاوساط النيابية بالاعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة باسم «التنمية والإصلاح» في مفاجأة اولى للمجلس الجديد.

صحيح ان هذه الكتلة ليست جديدة سواء في اسمها او اهدافها، اذ كانت مطروحه منذ المجلس السابق، الا ان عدد اعضائها ونوعيتهم وسرعة الاعلان عنها يحمل مضامين معينة في اتجاه المواقف النيابية وتوجهات المجلس الجديد.

ولعل ابرز ما يثار من اسئلة حول هذه الكتلة اسباب اقتصارها على ثلاثة نواب فقط رغم ان الكتلة كفكرة طرحت للمرة الاولى عقب تشكيل المجلس السابق، وكانت تقضي بان تضم اكبر عدد من النواب الممثلين لجميع أطياف المجتمع للتركيز على قضايا التنمية والاصلاح والجوانب التشريعية بهدف حشد اغلبية للاسراع في اقرار القوانين.

غير ان هذه الكتلة لم تتشكل بسبب خلافات اعضائها المفترضين حول الاولويات وآليات العمل، وهو ما دفع ربما النواب المسلم والطبطبائي والحربش الى عدم التوسع في اعداد كتلتهم لتضييق هوة الخلافات ضماناً لاستمراريتها.

عامل ضغط 

بيد هل يكفي ثلاث نواب للتأثير على الاغلبية النيابية وتشكيل عامل ضغط في اتجاه اقرار مشاريع التنمية وتحقيق الاصلاح؟ كما ان هذه الكتلة قد تنهي الآمال بإعادة احياء الكتلة الاسلامية فضلاً عن كونها تحمل بوادر تكرار عدم التزام نواب الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) بموقف واحد، اذ لم يضم النائب فلاح الصواغ وهو احد اعضاء حدس الى الكتلة اضافة الى ابتعاد النائب محمد هايف عن الطبطبائي وهما اللذان شكلا في المجلس السابق ثنائياً مميزاً.

يبقى أنه وبغض النظر عن فعالية هؤلاء النواب الذين يشتركون جميعا في تقديمهم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء، إلّا ان تشكيل هذه الكتلة ربما يدشن مرحلة جديدة في العمل البرلماني من خلال تأسيس كتل نيابية لا يتجاوز عدد اعضائها النائبين الاثنين او هي بداية نهاية الكتل الكبيرة المؤلفة من سبعة او عشرة وحتى 15 نائباً، في ظل احتدام خلافات النواب والاتجاه نحو العمل الفردي.