ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف الخليج للاستثمار إلى BBB+

خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تصنيف «مؤسسة الخليج للاستثمار» -مؤسسة حكومية تساهم فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست- على المدى الطويل، وأطلقت إنذاراً ائتمانياً سلبياً للشركة المقرضة.

وأشار المحلل الائتماني بول هنري بروفوست الى ان «خطوة التصنيف هذه تعكس الأثر المادي السلبي الذي تخلِّفه أوضاع السوق العالمي والإقليمي على الصعيدين المالي والأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار».

وقد خفض تصنيف «مؤسسة الخليج للاستثمار» من A- إلى BBB+، ووُضعت تصنيفات الطرف المقابل الائتمانية على المديين الطويل والقصير تحت المراقبة الائتمانية في درجة BBB+/A-2 فضلاً عن الانعكاسات السلبية.

وقد أوضحت «أس آند بي» ان الجانب الائتماني المستقل للمؤسسة أضعف من التقييم الماضي، أما الانكماش الحاد في الأسواق العالمية والإقليمية خلال عام 2008 «فسيؤدي بحسب التوقعات إلى تكبد مؤسسة الخليج للاستثمار خسائر فادحة نتيجة التخفيضات الكبيرة في القيمة والمخصصات لمحافظها الاستثمارية المتعددة». وعلاوة على ذلك، قالت وكالة التصنيف ان احتياطي إعادة التقييم على محفظتها المتوافرة للبيع ستصبح سلبية. وتجدر الملاحظة ان «مؤسسة الخليج للاستثمار» المملوكة بالتساوي لدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي، السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والبحرين والكويت، تزيد إلى حد كبير رأسمالها الإضافي من أجل دعم جانبها المالي.

ولكن تلفت «أس آند بي» إلى انه رغم دعوة مجلس الإدارة الى إجراء الزيادة الرأسمالية في أكتوبر 2008، فإن بعض المساهمين لم يدفعوا حتى الآن جزءاً منها. وأوضح بروفوست ان «قدرة مؤسسة الخليج للاستثمار على إعادة بناء قاعدتها الرأسمالية، وإزالة الديون من ميزانيتها العمومية، وإعادة تنظيم نموذج أعمالها من أجل إدرار أرباح أفضل وأقل تقلباً، ستكون بالغة الأهمية للتصنيفات».

وأضافت «أس آند بي» ان وضع «مؤسسة الخليج للاستثمار» تحت المراقبة الائتمانية ستتم تسويته خلال الأسابيع القادمة وسيُجرى استعراض إضافي مع الشركة ولكن لا تتوقع خفض التصنيفات النهائية بواقع أكثر من درجتين.