خالد الخالد: إغلاق محال العارضية الصناعية المخالفة أمر حتمي

طالب خالد الخالد الجهاز التنفيذي بإغلاق المحال المخالفة في منطقة العارضية الصناعية، وتشكيل لجنة تحقيق في كيفية استخراج تلك التراخيص.

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس البلدي العضو خالد الخالد أن هناك مجموعة كبيرة من المخالفات الصريحة، التي لا يسكت عنها في محال منطقة العارضية الصناعية.

وطالب الخالد الجهاز التنفيذي بضرورة سحب تراخيص تلك المحال المخالفة والمنتهكة القانون، والتي لا يجب ان تستمر في نشاطاتها، مبينا أن استمرار تلك المحال يحمل البلدية مسؤولية كبيرة يجب ان تتحمل عواقبها.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق سريعة، للوقوف على كيفية استخراج تلك التراخيص غير القانونية، التي على اثرها ارتكب اصحاب تلك المحال الخطأ وتجاوزوا القانون.

وقال الخالد انه لكونه عضوا في المجلس البلدي فواجبه يحتّم عليه عدم السكوت عن الحق والمطالبة بمعاقبة من يتجاوز القوانين، وايضاً معاقبة الموظفين المتهاونين في تنفيذها.

وأضاف الخالد ان وزير الدولة للشؤون البلدية د. فاضل صفر يعمل ليلا نهارا من اجل الرقي والارتقاء بمستوى العمل، ولكن هناك أياد خفية تشوه هذا العمل من خلال بعض الادارات التي استخرجت تلك التراخيص.