الصبيح لـ الجريدة: طفح الكيل وحان وقت محاسبة شركات النظافة العمال يضربون عن العمل ويمنعون موظفي البلدية من دخول مقار عملهم

إضراب عمال النظافة انتقل إلى بلدية الكويت، إذ منعوا أمس الموظفين من دخول مقار عملهم، وأكد مدير عام البلدية ضرورة محاسبة الشركات المقصرة.

بعد وقوع «الفاس بالراس»، وبعد ما نفد صبر عمال النظافة الذين يعانون من شركاتهم، التي لم تدفع لهم أجورهم منذ ستة أشهر، أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح لـ«الجريدة» انه سيقوم بإنزال أشد العقوبات بحق شركات النظافة المتسببة في هيجان العمال، وقال: «طفح الكيل ولابد من المحاسبة».

وقال الصبيح إن البلدية ستتخذ من اليوم كل الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات المخالفة والمتسببة في الإضرابات.

وأشار الصبيح الى عزم البلدية الاستعانة بشركات نظافة أخرى، بسبب تقصير الشركات الحالية، وكذلك رفع 4500 طن من القمامة اليومية من المساكن الخاصة والطرقات والهيئات العامة والمؤسسات الرسمية في البلد.

وقال الصبيح الذي كان منفعلا من جراء هذه الأحداث المؤسفة انه ستتم مناقشة ودراسة عقود الشركات المقصرة، لوضع حد لتسيبها وعدم احترامها بنود العقود المبرمة مع وزارة البلدية، مؤكدا أن من ضمن الدراسة سوف تتم زيادة العقوبات ضد أي شركة لا تحترم بنود عمل وعقود النظافة مع «البلدية»، مشيراً إلى اعتزام البلدية متابعة شركات النظافة الجديدة بصورة يومية وأسبوعية وشهرية، للتأكد من تنفيذها الاتفاقيات المبرمة بينها وبين «البلدية».

إضراب شامل

وشهد المجلس البلدي وبلدية الكويت وجميع أفرع البلديات في المحافظات وبعض مؤسسات الدولة اضراباً جماعياً للعمال الآسيويين، الذين يعملون لدى بعض شركات النظافة، حيث بدأ الاضراب بتجمع أكثر من 5 آلاف عامل مساء اول امس أمام مقر سكنهم في منطقة جليب الشيوخ، ليعلنوا إضرابا مفتوحا يستمر حتى حصولهم على جميع حقوقهم، التي يأتي على رأسها زيادة رواتبهم من 18 دينارا شهرياً الى 50 دينارا كحد أدنى، بالاضافة الى صرف مستحقاتهم المتأخرة ومنها راتب شهري 5 و6، بالإضافة إلى عودة بطاقة السحب الآلي التي صادرتها منهم بعض الشركات ورفض دفع مبلغ 80 دينارا سنويا للشركات، حتى تقوم بتجديد اقامتهم مع تحمل الشركات تكاليف الاقامة والتأمين الصحي.

منع من دخول

كما قد قام بعض العمال بمنع موظفي بلدية الاحمدي من دخول مقار عملهم في ساعات الصباح الأولى، وبعدما هدأ الوضع ذهب العمال ودخل الموظفون إلى مقار عملهم مرة ثانية.

كارثة كبيرة

اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي اضراب عمال النظافة كارثة تهدد البيئة الكويتية إذا لم يوضع حل خلال ساعات، مشيرا إلى وجود بعض شركات النظافة غير المؤهلة، والتي لم تؤد واجبها على النحو المنوط بها، وعلى «البلدية» اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذه الشركات.

وطالب العسعوسي الجهات الحكومية بالتدخل الفوري خصوصا وزارة الشؤون، للتعامل مع هذه الشركات لعودة حقوق العمال، مؤكدا وجود تقصير عام بالنسبة إلى «البلدية» في متابعة اعمال النظافة في الاسواق والسكن الاستثماري والتجاري وتفعيل الدور الرقابي لها.

وقال العسعوسي إن هناك ضرورة لتعديل العقود المبرمة مع شركات النظافة على أن تكون هناك عقود جديدة ملزمة لهذه الشركات، مشيرا إلى امكانية حدوث كارثة لأن هناك 4500 طن من المخلفات ستتراكم نتيجة هذا الاضراب.

وأكد مدير بلدية الفروانية عبدالرضا الأربش أن الاضراب الذي حدث كان من عمال شركات النظافة في معظم الوزارات والمؤسسات ولم يداوم أحد أمس، مشيرا إلى وجود تعاقد بين «البلدية» وهذه الشركات التي لم تلتزم ببنود العقود، مطالبا بمقابلة مديري الشركات لحل هذه الازمة واعطاء العمال حقوقهم، مؤكدا أن العقود لا تتم الموافقة عليها إلا بعد تشكيل لجنة خاصة.

وأضاف الاربش أن الموضوع يحتاج إلى حل جذري اليوم (أمس)، وهذا الحل يكون من جانب الشركات التي وقعت على عقود فيها شروط جزائية، فإذا استمر الوضع وتركت المخلفات والقمامة هنا سوف يقع الشرط الجزائي على الشركات.

عمال النظافة لـ الجريدة: الشركات تشجعنا على ارتكاب الجرائم... فمن أين نأكل؟

عمال النظافة صرخوا صرختهم التي آلمتهم منذ شهور عدة، حيث اكد بعضهم لـ«الجريدة» قائلا: نحن لم نتسلم رواتبنا منذ ثلاث أشهر فمن أين نأكل ومن أين نسكن؟ هل يريدوننا ان نسرق؟ مع العلم أن رواتبنا لا تتجاوز 18 دينارا، فهل تكفي للاكل أم للسكن أم للبس؟ ام لإرسالها إلى اهلنا؟

وبينوا أنهم لم يلجأوا إلى هذا الاضراب الا بعد اغلاق جميع الابواب في وجوههم حيث قابلوا مديريهم ومسؤوليهم ولم يحركوا ساكنا.

وأشاروا إلى ان ظلم هذه الشركات يحدوهم إلى ارتكاب الجرائم، سواء السرقة أو غيرها لكي يعيشوا ويتناولوا قوتهم، مطالبين في حالة عدم صرف رواتبهم بإعادتهم إلى ديارهم مرة أخرى.