حسن ومرقص و الريس عمر حرب على الإنترنت مجانًا تسريب الأفلام... إلى متى؟

ليس «كباريه» و«الريس عمر حرب» و«حسن ومرقص» الأفلام الأولى التي تسرّبت على المواقع الإلكترونية بعد ساعات من طرحها في دور العرض المصرية، ولن تكون الأخيرة، فظاهرة تسريب الأفلام أو بيعها على الأرصفة عرفتها الساحة منذ فترة.

بدأ تسريب الأفلام عندما عمد البعض إلى تصويرها عبر كاميرات الديجيتال أو الهواتف المحمولة الحديثة، ثم طبعها على «سي دي» وبيعها بأسعار زهيدة على أرصفة الشوارع أمام أعين رجال الأمن، إلا أن نسبة انتشار الظاهرة زادت مع الأيام ربما لعدم معاقبة هؤلاء بعقاب رادع, كما يؤكد الناقد علي أبو شادي، ما زاد الأمر سوءاً، خصوصاً بعد طرحها على الإنترنت، وليس على من يريد مشاهدتها سوى أن يقوم بتحميلها من الإنترنت ومن دون مقابل مادي.

الاتحاد قوّة

يعلق المنتج غابي خوري على تسريب الأفلام قائلاً: «تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في دول العالم كافة وليست محصورة في مصر، ولا تُسرَّب الأفلام المصرية فحسب بل الأفلام الغربية أيضاً، ما يؤثر في المنتجين والموزعين. يجب على صانعي السينما أن يبحثوا عن الحلول لهذه الظاهرة السيئة، خصوصا أن العقوبات القانونية لهذه الجريمة بسيطة ولا تردع أحداً».

يوافق أبو شادي على كلام خوري موضحاً: «يجب على المنتجين وشركات التوزيع وأصحاب دور العرض أن يتحدوا لمواجهة هذه الظاهرة الفاسدة لأنها تؤثر سلباً في إيرادات الأفلام، ما يؤثر بدوره في صناعة السينما في مصر».

يؤكد ممدوح الليثي، نقيب السينمائيين ورئيس جهاز السينما، أن شركات الإنتاج تتعرض لخسائر قوية جداً بسبب هذه السرقات، خصوصاً بعد امتدادها إلى شبكة الإنترنت، ما يهدد صناعة السينما في مصر ويعرِّضها لخطر شديد، وطالب بسنّ قوانين تحمي حقوق المنتج والموزع وتردع هؤلاء.

أما المنتج هاني جرجس فوزي فيلاحظ أن تسريب الأفلام سواء على الإنترنت أو عبر وسائل أخرى يتم أثناء عرضها على شاشات السينما، لا سيما إذا كان المحمول الذي يُصوَّر به حديثاً وكان تركيز المصور على الشاشة فحسب، حينها تكون نسخة الفيلم المسربة جيدة وتصلح للمشاهدة.

ينفي جرجس أن يكون التسريب من نسخة الفيلم الأصلية لأن ذلك نادر الحدوث، ويشدد على أنه يؤثر سلبا في الإيرادات بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، وهو أمر متعب ومرهق للمنتجين.

حلول

عن كيفية التصدي لتسريب الأفلام يقول جرجس: «للأسف لا يوجد حل لهذه المشكلة راهناً، ليس ثمة رقابة أمنية شديدة على هذا النوع من السرقات أو عناصر أمنية تلاحق مرتكبيها وتقبض عليهم».

بدوره، يؤكد المنتج والموزع السينمائي حسن رمزي: «يجب على صانعي السينما والمسؤولين عنها، مثل غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين، التعاون للتخلص من هذه الظاهرة، ليست شركات الإنتاج والتوزيع هي المتضررة فحسب بسبب السرقات وإنما اقتصاد البلد بأسره».