الموسى: دولة المؤسسات توفر بيئة مثالية لحل المشكلات العالقة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى أن السبيل الوحيد للتغلب على المشكلات الاقتصادية العالقة منذ زمن والخروج من الأزمات الحالية، هو إفساح المجال للقطاع الخاص، ضارباً مثالاً على ذلك بقضية البطالة التي لم تستطِع الحكومة وحدها التغلب عليها، ما استدعى التعاون مع القطاع الخاص.

رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى، اعتبر أن الكويت امامها فرصة تاريخية لاستعادة موقعها الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي، لو اعطت مزيدا من الحرية للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية التنموية، معتبراً أن السبيل الوحيد للتغلب على المشكلات الاقتصادية العالقة منذ زمن والخروج من الازمات الحالية، هو افساح المجال للقطاع الخاص، ضاربا مثالا على ذلك بقضية البطالة التي لم تستطع الحكومة وحدها التغلب عليها، ما استدعى التعاون مع القطاع الخاص، داعياً إلى توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والاستفادة من امكاناته، كما هو متبع عالميا، كونه شريكاً للتنمية وليس منافسا أو خصماً.

وشدد الموسى على ضرورة زيادة الشفافية وتهيئة المناخ الملائم لتأسيس شركات تساعد الحكومة في محاربة الفساد، مع ضرورة الانسجام بين القطاعين العام والخاص، لاسيما ان الكويت تحتاج الى طرح الحلول الوطنية القادرة على تحقيق الانجاز والتناغم، لافتا إلى أنه رغم تبني الكثير من شركات القطاع الخاص سياسة واضحة في التفاعل مع المؤسسات المدنية بشكل عام تطبيقا لمبدأ العطاء الذي يرسخ مفهوم المواطنة، وارساء لمعايير البناء القويم لمجتمعنا، لكن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لا تتعدى الـ%25 من إجمالي الناتج القومي المحلي، مناشداً الحكومة ضرورة زيادة دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديمها كل انواع التسهيلات الائتمانية والاستشارات الفنية وغيرها من الخدمات، مستشهداً بجمهورية الصين الشعبية التي وصل حجم استثمار القطاع الخاص فيها إلى %70 من حجم اقتصادها الوطني، محذراً الحكومة من الاستمرار في اتباع سياسة الهيمنة وتجاهل القطاع الخاص، لأنها ستؤثر سلبيا في الاقتصاد الكويتي.

وبشأن إصدار قانون ينظم عمليات الخصخصة في البلاد، قال «يعد هذا من اكثر المشكلات العالقة التي تقف حائلا دون تقدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مشروع قانون الخصخصة حبيس ادراج المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الامة منذ اكثر من 18 عاما، من دون حل، ولا نعلم متى سيتم النظر والبت فيه».