قروض المركزي للشركات بشروط... الالتزام بفترة السداد والتوقيع على ضمانات الحكومة تصادق غداً على تقريرها بشأن البورصة وترفعه إلى مجلس الأمة الثلاثاء تعديلات حكومية اليوم على قانون هيئة سوق المال

كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجريدة» أن الجديد في تقرير اللجنتين الاقتصادية والقانونية الوزاريتين بشأن معالجة الأزمة المالية هو زيادة الضمانات على الشركات التي ستستفيد من قروض البنك المركزي، إذ شددت اللجنتان على ضرورة أن تلتزم الشركات بجميع الأطر القانونية والمالية وفترة السداد من أجل الحصول على القرض المطلوب. وفي الجانب الآخر قررت الحكومة أن تكون هذه القروض طويلة الأجل بهدف منح الشركات الفرصة الكافية لإحيائها من جديد والابتعاد كلياً عن شبح الإفلاس، كما حصل مع بعضها فخفضت رواتب موظفيها وأنهت خدمات بعضهم وقللت مصاريفها خضوعاً للأزمة.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة ستطالب الشركات بالتوقيع على ضمانات قانونية قوية وقابلة للتنفيذ، ضماناً لاسترداد الأموال العامة التي ستقرضها الحكومة عن طريق البنك المركزي لهذه الشركات.

وتنهي اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية اليوم تقريرهما بشأن الخطة العلاجية لإنقاذ البورصة التي شرحها محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي الشيخ سالم الصباح، واللجنتان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير تمهيداً لتقديمه غداً الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليه أو إجراء بعض التعديلات على التوصيات الخاصة بفريق معالجة الأزمة الاقتصادية. وأكدت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة طلب من وزير المالية الإسراع بإنجاز التقرير النهائي للجنتين.

الى ذلك، من المتوقع أن تكون جلسة مجلس الوزراء والتي سيترأسها سمو الشيخ ناصر المحمد غداً، انعكاساً لجلسات مجلس الأمة الأخيرة التي نتج عنها لغط كبير، خصوصاً في ما يتعلق بلجنة التحقيق في مشروع «داو» ورئيس ديوان المحاسبة وقانون العمل في القطاع الأهلي.

من جهة اخرى، تناقش الحكومة طلب عدد من الوزارات استثناءها من قرار خفض الميزانية الذي أعلنت عنه وزارة المالية خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تحيل الحكومة هذه الطلبات الى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسة مدى أحقية هذه الوزارات ومدى إمكان الحكومة استثناء بعضها من خفض الميزانية.

وكانت وزارات التربية والصحة والدفاع والأشغال طلبت من وزارة المالية استثناءها من قرار خفض الميزانية نظراً لارتباطها بمشاريع كبرى تتطلب وجود ميزانيات كبيرة.

وعلى الجانب البرلماني، ينتظر أن تقدم الحكومة اليوم تعديلات على قانون هيئة سوق المال لإنجاز صياغته النهائية، ويعقد ممثلو الكتل البرلمانية اجتماعا اليوم لبحث الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن الحكومة تؤيد القانون بجميع مواده باستثناء مادتين «نتحفظ عنهما وسنقدم تعديلات بشأنهما».

وقال باقر لـ«الجريدة» إن التعديلات ستقدم الى اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم لبحثها مع أعضاء اللجنة تمهيداً لاعتماد الصياغة النهائية لقانون هيئة سوق المال. وأوضح أن التعديلات تقضي بتحويل تبعية هيئة سوق المال الى وزير التجارة وليس الى مجلس الوزراء، وكذلك زيادة عدد أعضاء هيئة مفوضي سوق المال الى 7 بدلاً من 5.

وأكد باقر أن الحكومة تدعم هذا القانون بشدة وتأمل إنجازه بأسرع وقت من اللجنة المالية واعتماد إقراره من مجلس الأمة لمباشرة العمل به.

أمّا رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي، فأكد أن القانون أخذ الوقت الكافي من البحث والدراسة وباتت مسألة إقراره ضرورية لدعم وضع البورصة التي تعاني من أزمات متتالية.

وقال العوضي لـ«الجريدة» إن «اللجنة ناقشت مواد القانون مادة مادة وعدلت الكثير من المواد بوجود الحكومة، لذلك نأمل أن ننتهي من الدراسة في اجتماع اليوم ونعتمد الصياغة النهائية»، مشيراً الى أن مشروع القانون سيخرج كما انتهت اليه اللجنة المالية، بعد أن درست مقترح الحكومة والمقترحات الخمسة التي قدمتها مجموعة من النواب، بهدف التوصل الى صياغة تكون مقبولة من الجميع.

الى ذلك، كشف النائب خالد السلطان أن ممثلي الكتل البرلمانية سيجتمعون اليوم للبحث في الحلول المطروحة للأزمة الاقتصادية. وقال السلطان لـ«الجريدة» إن الاجتماع سيشارك فيه بالاضافة اليه النواب عبدالله الرومي وأحمد لاري لمناقشة تصورات معالجة الأزمة.

من جانب آخر، أعلن النائب ضيف الله بورمية أنه سيقدم مع عدد من النواب اليوم اقتراحاً بقانون يقضي بشراء مديونيات المواطنين وإسقاط الفوائد، لافتاً إلى أن القانون يتكون من عشر مواد تتضمن إلزام البنوك بعدم منح قروض ربوية مستقبلاً وقصر الإقراض على القروض وفق الشريعة الإسلامية.