البريد العام: غداً نختار

نشر في 15-05-2009
آخر تحديث 15-05-2009 | 00:00
 أ. د. فيصل الشريفي إن أمانة المسؤولية لمن يقع عليه الاختيار في المرحلة القادمة لن تكون كمثيلاتها في المراحل السابقة، بل ستكون المسؤولية أكبر وأعظم، لأنها تأتي على مفترق طرق، فدعونا نكرس الديمقراطية في نفوسنا ونفوس أبنائنا، ونختر الأفضل بين جموع المرشحين.

عندما مارس سمو الأمير صلاحياته وفقا لنص المادة (56) من دستور دولة الكويت والتي تنص على: «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء... ». فإن هذا الحق الأصيل لسمو الأمير باختيار رئيس مجلس الوزراء يأتي تأكيدا على أن الدستور قد قدر المسؤولية والمهام التي يتولاها رئيس مجلس الوزراء، وعليه أعطى هذا الحق لسمو الأمير إيمانا ويقينا من المشرعين الأوائل بأن الحاكم هو أبو السلطات وهو القادر على التمييز والاختيار لمصلحة الوطن.

وما رأيناه أمس من استقبال لسمو الشيخ ناصر المحمد يؤكد أن سمو الأمير قد وضع ثقته في محلها، وأن الشعب الكويتي يبارك اختيار أميره إيمانا منه بحرص وحب الحاكم للمحكوم والأب لأولاده، فيا صاحب السمو نبارك لكم عودة ابنكم وابن الكويت الشيخ ناصر المحمد من رحلة العلاج معافى مشافى بحمد الله ورعايته، كما نبارك لسمو ولي العهد وأسرة الصباح والشعب الكويتي هذا العود عسى الله أن يوحد قلوبنا على حب الكويت. و«هذا الحشد يبين أصالة أهل الكويت».

وبما أن الاختيار سيكون غدا، وأن الشعب سيختار من يمثل الأمة بغض النظر عن توزيع الدوائر، فلنبدأ بخير الكلام قوله تعالى «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا».

نعم علينا مراعاة الله في اختيارنا وأن نكون عند مستوى المسؤولية، وأن نعطي الثقة لمن يستحقها، وألا نجددها للأعضاء السابقين إلا لمن ثبت وعمل لمصلحة الكويت، وارتضى العمل وفق مواد الدستور دون تعسف، كما أننا جموع الناخبين نحترم تعدد الاتجاهات وتباين المواقف التي يطرحها المرشح إن غلبت فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، واتسم الحوار بالموضوعية والتجرد.

إن أمانة المسؤولية لمن يقع عليه الاختيار في المرحلة القادمة لن تكون كمثيلاتها في المراحل السابقة، بل ستكون المسؤولية أكبر وأعظم، كونها تأتي على مفترق طرق، فدعونا نكرس الديمقراطية في نفوسنا ونفوس أبنائنا، ونختر الأفضل بين جموع المرشحين دون أن ننظر إلى الانتماءات القبلية والطائفية أو إلى جنس المرشح.

دعونا لا نصوت لمن يبيعنا شعارات.

دعونا لا نصوت لمن أراد تمزيق الوطن.

دعونا لا نصوت لمن رفع شعار الطائفية.

دعونا لا نصوت لمن امتلأ بطنه بالحرام.

دعونا لا نصوت لمن دفع الدينار مقابل الصوت.

دعونا لا نصوت لمن وعد وكذب.

دعونا لا نصوت لمن لم يشعر بهمومنا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولنصوت للكويت.

ودمتم سالمين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

back to top