المقاطع: الدستور نقل الكويت من المشيخة إلى نظام الدولة أكد أن انشغال الإسلاميين بجزئيات صغيرة يُعطِّل التنمية

استضافت رابطة الأدباء الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع في محاضرة تحت عنوان «بناء المؤسسات والدستور»، تحدث خلالها عن كيفية ترسيخ الدستور الكويتي لمبادئ العمل المؤسسي عن طريق تعددية الفكر وإفساح المجال للحوار المثمر داعياً إلى عدم الانغلاق على فكر معين.

أكد الخبير الدستوري محمد المقاطع خلال حديثه في ندوة عن «بناء المؤسسات والدستور» أن الكويت شهدت عهداً جديداً بعد إقرار الدستور الكويتي ممهداً لمرحلة انتقال الدولة من نظام «المشيخة والقبلية والعشائرية» إلى نظام دولة المؤسسات الحكومية والمجتمعية، إذ عمل الدستور على تكريس العمل الجماعي «عمل المؤسسات» في الحياة الجديدة، مشيداً بالرجال الذين أرسوا القواعد الأولى للدستور الكويتي وأحسنوا قراءة الوضع الكويتي آنذاك، ووضعوا مواد الدستور التي تنبأت بحدوث أمور كثيرة إذ جاء في تفاصيل بعض البنود، ومنها المتعلقة بالإمارة وآلية اختيار ولاية العهد إذ اشترطت ترشيح إلى ولاية العهد أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وفي حال الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة يتم تنصيبه ولياً للعهد، مشيراً إلى انتقال سدة الإمارة وولاية العهد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ جابر ضمن قنواتها الدستورية بصورة مؤسساتية.

مهب الريح

وفي حديث عن المؤسسات الدستورية قال: «لقد تمت صياغة مواد الدستور بدقة متناهية، إذ جاءت هذه المواد متطابقة لطبيعة الشعب الكويتي ومتوائمة مع المعطيات التي يعيشها المواطن الكويتي، فكان لكل مادة هدف معين «ومقصود»، ولئلا تكون الدولة في مهب الريح لم يتم تصنيف الأسرة الحاكمة ضمن المؤسسات الدستورية الثلاث، مضيفاً أن: «الدستور وضع كل التصورات وأعد آلية اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية، وتم تفصيل النظام البرلماني وفقاً لتركيبة الشعب الكويتي، مكرساً مبدأ العمل الجماعي إذ لا يستطيع أحد من أعضاء مجلس الأمة العمل بمعزل عن الأغلبية في المجلس، يحفز الدستور إلى العمل ضمن نظام الأحزاب إذ لن يكون باستطاعة الفرد تحقيق ما يصبو إليه إن لم يكن ينضوي ضمن قائمة أو مجموعة.

كما أشار المقاطع إلى تنوّع المحاكم في الكويت القضائية والدستورية ليس رغبة في إسناد المهام والمناصب المهمة لأفراد بعينهم وإنما بهدف تكريس العمل المؤسسي في البلاد.

تطبيق الدستور

ثم فتح باب النقاش وتساءلت الكاتبة طيبة الإبراهيم عن مدى مشروعية إجراء التعديلات على مواد الدستور، فأجاب الدكتور محمد المقاطع، إن الدستور كائن حي يستوعب أي تعديلات ستطرأ عليه، لكن ثمة حاجة ضرورية يجب الانتباه إليها بأن الدستور بحاجة إلى تطبيق وليس إلى تعديل.

ومن جهته، أشار الكاتب فهد الهندال إلى أن التيار الديني لديه فرصة كبيرة في إجراء التعديل على مواد الدستور، منوهاً أن التعديل يجب أن يمنح الشعب مزيداً من الحريات وإرساء نظام العدل والمساواة ولا يعمل على تضييق الحريات وقمعها.

وفي رده على الهندال ذكر المقاطع أن تعددية الفكر وتنوع الحوار أقرهما الدستور، بيد أن الخصومة السياسية باتت تتحكم في تشكيل الرأي، موضحاً أنه في حال دوران رحى الخصومة السياسية بالطبع ستتعطل التنمية في الدولة نظراً إلى انشغال الإسلاميين في جزئيات صغيرة واهتمام التيارات الأخرى في أمور فاقدة الأهمية.

وأجاب المقاطع في رده على سؤال الأديب عبدالله خلف بشأن مؤسسة الحكم في الكويت: ليس للسلطة الحاكمة منّة على الشعب، إذ إن فكرة الرّضائية بين الحاكم والشعب هي السائدة في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ذلك ما يميز دولة الكويت عن مثيلاتها من الدول المجاورة. كما تساءل الأديب خليفة الوقيان عن مشروعية عمل الرقابة وممارستها نظام الوصاية وتقليص هامش الحريات في الكويت وما مدى مشروعية قيام الأغلبية بمصادرة حقوق الآخرين التي كفلها الدستور لهم إلى أن أصبحنا نعيش في عزلة ثقافية إذ لا نستطيع الاطلاع على الإنتاج الثقافي للآخرين. ومن جهته أوضح المقاطع أن الأغلبية ليست دائماً تستبد بآرائها، وإن انحرفت سنتعامل معها ضمن الآليات الدستورية.