العميري: يجب عدم ربط الاستجوابات بحل مجلس الأمة

طالب النائب عبداللطيف العميري اعضاء السلطتين بالتعامل بمسؤولية مع الأدوات الدستورية، لاسيما أداة الاستجواب، بحيث لا تكون وسيلة يحكمها التعسف او مدعاة للتأزيم وحل مجلس الأمة، مشيراً الى ان المواءمة السياسية والتوقيت أمور لابد من اخذها بعين الاعتبار عند تقديم اي استجواب.

وقال العميري: «لا نملك الحق في ان ننازع اي عضو في استخدام حقه الدستوري ولكن لنا الحق ايضا أن نبدي ملاحظاتنا بشأن الاستجواب من حيث المواءمة والتوقيت، مشدداً على ألا يكون هناك تعسف في استخدام أداة الاستجواب.

وأكد ان «الاستجوابات لا ينبغي ان تكون مدعاة للتأزيم وعلى الحكومة التعامل معها وفقا للائحة والدستور ليترك الحكم بعدها لاعضاء مجلس الأمة ليقولوا رأيهم في ما اذا كانت الاستجوابات المقدمة في محلها وفي اطارها الطبيعي وإلا يتم ربط حل مجلس الامة بأداة الاستجواب.

من جانب آخر، شدد العميري على ضرورة ان تبنى الخطة الاقتصادية على أساس واضح وأن يراعى فيها المواطن البسيط، وان تعالج فيها مديونيات المواطنين لا أن تتم مراعاة الشركات والتجار فقط اضافة الى تجنب اي شيء يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية من ربا وغيره، مؤكداً ان هذين الأمرين هما ما يبني على اساسهما التجمع الاسلامي السلفي موقفه من الخطة، حيث سيدعم اي قانون يصب في الصالح العام وينقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.