محافظ المركزي : القرض الحسن يؤدي إلى إفلاس البلد

انتقد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مقترح قانون القرض الحسن الذي يقضي بإقراض كل كويتي فوق 21 عاما عشرة آلاف دينار كويتي ومنح الف دينار لمن تقل اعمارهم عن 21 عاما، واصفا إياه بـ«غير الصائب، وسيؤدي إلى إفلاس البلد».

وصرح المحافظ أمس بأن «تكلفة القرض الحسن تصل إلى أكثر من 6.5 مليارات دينار كويتي، وله آثار كبيرة على تكلفة المال العام»، موضحا أن «هناك عجزا في ميزانية الدولة تبلغ قيمته خمسة مليارات دينار، وليس من الصواب أن نزيد قيمة العجز إلى أكثر من 16 مليار دينار».

وعن الخطوة التي اتخذتها دولة قطر بشأن شراء استثماراتها بقيمة سعر الأسهم في نهاية عام 2008 مطروح منها المخصصات، قال المحافظ إنها «خطوة سيادية ونحترمها، ونحن قدمنا في المقابل مشروع قانون الاستقرار الذي يقدم ضمانا بنسبة 50%»، مبينا أنه «ليس من مصلحة الدولة أن تتخذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي، إذ إن القرار يجب أن يكون بحل فني وليس بهبات».

الى ذلك، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الاعباء المالية المتوقع ان يتحملها المال العام والمتعلقة بالمعالجات والاجراءات التي تضمنها مشروع تعزيز الاستقرار المالي للدولة محدودة جدا وبحد اقصى قدره 5ر1 مليار دينار كويتي.

وقال الشمالي لـ«كونا» امس ان «المال العام لن يتحمل اي اعباء فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمصارف والمتمثلة في ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل وكذلك ضمان الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك».

واضاف انه «فيما يتعلق بالاجراءات التي تضمنها مشروع القانون بالنسبة لدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبالنسبة لشركات الاستثمار فان الاعباء المقدر ان يتحملها المال العام تعتبر محدودة ويقدر مشروع القانون ان يكون حدها الاقصى 5ر1 مليار دينار».

وذكر انه «بالنظر الى ان تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة هو المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني فقد نص مشروع القانون على قيام الدولة بضمان ما نسبته 50 في المائة من ارصدة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء القطاع الخاص المحلي العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة وبحد اقصى لهذا التمويل الجديد اربعة مليارات دينار خلال عامي 2009 و 2010».

وقال الشمالي ان «ضمان الدولة لن يشمل عمليات التمويل الشخصي من قروض استهلاكية ومقسطة او التمويل الذي يتم استخدامه لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية كما لن يتم استخدام هذا التمويل الجديد في سداد مديونيات قائمة على العميل وقت صدور القانون».

واضاف ان «البنوك ستلتزم لدى تقديم هذا التمويل الجديد بالاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والاسس المقررة بهذا الخصوص وكذلك الحصول على ضمانات يتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل وبحيث تكون هذه الضمانات كافية ومناسبة لتغطية مديونية العميل».