ما أفصح المختلس حيث يتحدث عن الأمانة!!

لعن الله الضالعين في قضية الناقلات إلى يوم الدين، فلقد ارتكبوا إثماً عظيماً بخلاف فعلتهم الكبرى، وهذا الإثم يتمثل في أنهم تركوا في أذهان الجميع على عكس الحقيقة والواقع أن القطاع النفطي مليء بالحرامية والمرتشين، وصار الانطباع السائد للأسف لدى أغلب المواطنين وبعض أعضاء البرلمان أن ذلك القطاع الحيوي عبارة عن وكر من المتربحين والمستفيدين والخارجين عن القانون.

المضحك في الأمر أن هؤلاء الذين دارت حولهم الشبهات في قضية الناقلات أخذوا يدافعون عن المال العام، وبفصاحة عبر «الصحافة».

لاحظ عزيزي القارئ من يدافع عن المال العام ويحارب مشروع «الكي داو»؟ لصوص المال العام من ناحية والتكتل «الشعبي» من ناحية وبعض النواب من ناحية أخرى، وإنها حقاً لصدمة عظيمة، فما هذا التناقض؟ فلقد ضربت هذه الفوضى العارمة أطنابها في كل مكان واختلط الحابل بالنابل لدرجة أصبحنا نجهل من الشريف؟ ومن الحرامي؟

لكن من المؤكد أن كرامة الشرفاء من القائمين على إدارة القطاع النفطي قد أهدرت بلا ثمن ولا وجل، وتحت ظل شبح الدفاع عن المال العام، فالمجني عليه الحقيقي في تلك الفوضى هم كفاءات وشرفاء القطاع النفطي الذين أفنوا زهرة شبابهم، وعملوا بكل أمانة وشرف ونزاهة وإخلاص... وهنا أوجه السؤال المباشر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، فهؤلاء الكفاءات والشرفاء من يحميهم يا سمو الرئيس، فلقد «قصت» حكومتك فيهم الحبل، وأثبتت بتراجعها عن مشروع «الكي داو» أن كلام النواب هو الصحيح؟!! هؤلاء الشرفاء والكفاءات يا سمو الرئيس اتهموا في ذممهم وكرامتهم وشرفهم فمن يعيدها إليهم؟!

أعود لأتساءل مرة أخرى، لكن السؤال هنا موجه إلى فطنتك وذكائك عزيزي القارئ: هل بعض أعضاء مجلس الأمة الذين وقفوا ضد مشروع «الكي داو» هم من الشرفاء؟! استعرض فقط الأسماء لتعرف ماذا وراء الأكمة!!

إن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن هؤلاء الأعضاء لم يستطيعوا أن يثبتوا أو يظهروا دليلاً واحداً ضد موظفي النفط الشرفاء، فكل تلك الأقوال والاتهامات لم تعزز أو تؤكد بأي دليل، لكننا لدينا الكثير من الأدلة والبراهين على أغلبية الأعضاء الذين وقفوا ضد المشروع، فالفساد ليس رشوة فقط أو قبض عمولات كما يتهم بعض الأعضاء شرفاء النفط، لكن الفساد صوره متعددة ومتنوعة، فمن يؤيد الانتخابات الفرعية فهو فاسد في نظر البعض، ومن يقف مع ابن عمومته في الاستجواب فهو فاسد في نظر البعض الآخر، ومن يخلص المعاملات غير القانونية فهو فاسد، ومن يتوسط للمتهمين في قضايا القتل والمخدرات فهو فاسد، ومن كان عضوا في المجلس الوطني المقبور فهو فاسد، ومن يقف ضد إزالة الدواوين المخالفة فهو فاسد!!!

أعتقد أن بعض الأعضاء والكتل قد عارض مشروع «الداو» وكل له أسبابه، فالنائبان سعدون حماد وعسكر العنزي قد عارضا لمجرد المعارضة «وحشر مع الناس عيد»، والسلف عارضوا لتحسين صورتهم التي تشوهت عند بعض مؤيديهم، و«الشعبي» عارض للرغبة في خوص المعارك ومحاربة طواحين الهواء، ولتسجيل البطولات والانتصارات، والإخوة النواب الشيعة عارضوا لأن «الداو كيميكال» شركة أميركية وهم ضد أميركا الشيطان الأكبر.

من الواضح والمؤكد أن هناك فئة فاسدة من الأعضاء قد حاربت المشروع لأنهم لم يستفيدوا مطلقاً، فلقد آلمهم أن يتم أو يعقد اتفاق مباشر وأرادوا من إفشال ذلك الاتفاق أن يوصلوا ضمنياً رسالة إلى الشركات العالمية مفادها أنه إذا أردتم الاتفاق فما عليكم إلا أن تدفعوا لنا أولاً لنقف معكم، وأعتقد أنه من الغباء بعد ذلك على أي شركة أوروبية أو أميركية أو يابانية أن تعقد اتفاقاً مع أي من الوزارات والهيئات، بل ستذهب مباشرة إلى بعض الأعضاء الجاهزين أصلا لتلقي الرشاوى والعمولات وتشتري مواقفهم أولاً، وبعد ذلك تعقد الصفقة بأريحية تامة.

في مشروع «الداو» عزيزي القارئ طبل الحرامية ورقصوا مع التكتل «الشعبي» والسلف وبعض الفاسدين من الأعضاء، والتقت إرادتهم وأعدوا العدة مع سبق الإصرار والترصد لذبح التنمية في الكويت.