فرمانات مواجهة الأسعار حرب على الزيت النباتي

لم يكد النواب الإسلاميون ينتهون من تصريحات الإشادة بقرارات وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في مواجهة غلاء الأسعار، حتى بدأ هجوم نيابي معاكس، من معسكرات كتلة العمل الشعبي، إذ شن النائب مسلم البراك أمس هجوماً لاذعاً على قرارات الوزير في محاربة الأسعار، مبيناً أنها «حرب على الزيت النباتي، هدفها البهرجة الإعلامية، كما انها لم تتضمن دعماً لأي من السلع الغذائية، باستثناء الزيت النباتي وحليب الأطفال... وسلامتك وتعيش».

وأكد البراك أنه «لا توجد قرارات، ولا حرب حقيقية ضد الغلاء الذي شمل كل السلع الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن باقر «وجد أن أقصر طريق وأقله كلفة، من دون أن يخلق عداوات مع التجار، هو أن يستخدم هذه البهرجة الإعلامية»، واصفاً تعامل الحكومة مع ملف الغلاء بأنه «استخفاف بالمواطن الكويتي» وإشعاره بأنه يمارس «الطرارة».

وقال البراك: إن «الهدية الرمضانية التي قدمها الوزير باقر إلى المواطنين، لتساعدهم على محاربة الغلاء في رمضان، نصيب المواطن الكويتي منها دينار و800 فلس، أي بواقع 63 فلسا لكل مواطن، عن كل يوم من أيام شهر رمضان».

من جانبه، سار النائب مبارك الوعلان على خطى البراك ذاتها، متسائلاً: إن كانت قيمة المواطن الكويتي، ومكانته لدى الوزير باقر تعادل دينارا و800 فلس، واصفاً «الهدية الرمضانية بالصدقة، التي يعتقد أنها ستحل مشاكل المواطن الكويتي، والتي خرجت بقرار وزاري لمنح المواطنين كيلو طحين ونصف كيلو جريش ونصف كيلو هريس، بالإضافة الى حبَّتي معكرونة وحبتي شعرية».

وقال إن الوزير باقر «يمارس دوراً مشبوهاً في إذلال المواطن الكويتي، كأنه يقف عند باب وزارته، ليطلب منه المساعدة والمؤونة»، وطالب الوعلان باقر بالتعاطي مع ملف الأسعار بجدية، وعدم الإضرار بالمواطنين.

وفي ما يشبه التحرك الدفاعي «السلفي» نحو باقر، قلل النائب علي العمير من شأن المطالبات النيابية بعقد جلسة خاصة، لتقييم رأي الحكومة في توصيات النواب بشأن غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة فعلاً أخذت بهذه التوصيات، وأن الوزير باقر «قام مشكوراً بإجراءات لا شك أنها ستحد ارتفاع الأسعار وتصاعدها»، مبيناً أنه لا يرى ضرورة من عقد جلسة في الوقت الحالي، أو حتى في دور الانعقاد المقبل، لأن تلك القضية ليست وليدة اليوم.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن منع الجمعيات التعاونية الاستيراد من الخارج في الآونة الاخيرة جاء بسبب كشف عدد من عمليات التلاعب، مبينة أن قرار وزارة الشؤون الاخير الذي سمح لها بالاستيراد مرة اخرى من اجل الحد من زيادة الاسعار وتخفيضها «لم يؤثر في الاسعار لا من قريب او من بعيد»، واصفة اياه «بديكور إعلامي»، مشيرة الى انه سيفتح «باب التلاعب مرة أخرى».

وبينما أكد رئيس الاتحاد التعاوني محمد الانصاري لـ«الجريدة» أن الاتحاد «ملتزم بالقرارات التي اصدرها وزير التجارة والصناعة احمد باقر بشأن المهرجانات التسويقية واستيراد السلع والبضائع من الخارج»، قال مصدر تعاوني إن اتحاد التعاونيات «لم يوقف استيراد السلع من الخارج خلال المرحلة السابقة، بل قاطع السلع التي ارتفعت اسعارها».

إلى ذلك، وصف رئيس مجلس ادارة شركة دانة الصفاة الغذائية عادل الصقعبي القرار بأنه «خراب بيوت بالنسبة الى الشركات الوسيطة، إذ إنها ستفقد بهذا القرار ميزة وكالتها لسلعة او منتج معين».

من جهته، اوضح رئيس مجلس ادارة مركز سلطان ايمن السلطان أن الجمعيات الصغيرة «هي التي ستتعرض للخسارة لاعتمادها الكلي على شركات وسيطة ووكلاء لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج، بعكس الشركات العالمية التي تستورد هذه المنتجات من الشركات الاجنبية من دون اللجوء الى وسيط». يذكر أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة احمد باقر اصدر اخيرا قرارا يقضي بتولي اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ومن دون اللجوء الى الشركات الوسطية.