القناعي لـ الجريدة: السكنية و التسليف يستعيدان القسائم غير المبنية بلاغ نهائي ومهلة أسبوعين للمخالف

كشف مدير إدارة التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم القناعي لـ«الجريدة» عن آلية عمل لسحب القسائم السكنية التي لم يشرع اصحابها في البناء ومضى عليها أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح القناعي أن المؤسسة ستقوم ببلاغ نهائي وأخير لأصحاب تلك القسائم قبل سحبها وتخصيصها مرة أخرى لمستحقين جدد، مشيرا إلى أن نحو 20 قسيمة تم الانتهاء من ابلاغ اصحابها وسيجرى سحبها خلال أيام.

وأضاف القناعي أن هناك كشوفا لعشرات القسائم التي لم يتم بناؤها بعد في طور الاعداد، تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) كخطوة أخيرة قبل عملية السحب، لافتا إلى ان هناك مهلة تقدر بأسبوعين للمخالفين الذين سيعلن عن اسمائهم.

وبين القناعي أن حالات المخالفين للوائح وقوانين الرعاية السكنية تقسم إلى ثلاثة أنواع، بحيث تكون الأولى للذين خصصت لهم قسيمة وتعاقدوا مع بنك التسليف والادخار وحصلوا على بعض الدفعات ولم يكملوا عملية البناء، في حين تكون الفئة الثانية للذين خصص لهم قسيمة وتعاقدوا مع بنك التسليف والادخار ولم يباشروا عملية البناء، أما الفئة الثالثة فهي للذين لم يسددوا قيمة القسيمة التي استحقوها ولم يقوموا بالتعاقد مع بنك التسليف والادخار، مشيرا إلى أن اصحاب الفئة الاخيرة هم من سيعلن عن أسمائهم في «الجريدة الرسمية».

وأكد القناعي ان ايقاف بدل الايجار سيشمل جميع تلك الفئات السابقة كونها استفادت من المدة المسموح بها، لافتا إلى ان هناك مخاطبات تتم بين المؤسسة وبنك التسليف لمعرفة أعداد هؤلاء كي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ودعا القناعي جميع المتخلفين عن تنفيذ القانون إلى سرعة التعاون والشروع في عملية البناء، مؤكدا ان المؤسسة جادة في تطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعطي مهلة بعد عملية تخصيص القسائم السكنية تقدر بثلاث سنوات كي يقوم صاحب القسيمة ببنائها مستفيدا طوال هذه الفترة من بدل الايجار.

وتحذر بعدها كبلاغ اخير بسحب القسيمة من المخالف وتخصصها مرة أخرى لمستحقين جدد.