الحكومة تتعاون مع البنك الدولي لإعادة صياغة مشروع الخصخصة الجديد

كشف مصدر وزاري رفيع المستوى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تجهز مشروع الخصخصة من اجل اعادة النظر فيه وتلافي السلبيات الموجودة في القانون الحالي الذي رفضه مجلس الامة قبل عشر سنوات، إذ سيقوم خبراء من وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي بإعداد القانون من جديد وبلورته ليتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تتجه من خلال مشروعها بالقانون الجديد إلى تطبيق الخصخصة بشكل تدريجي يضمن تجاوب مجلس الامة معها من جهة وكسب قبول الشارع الكويتي بها من جهة أخرى.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة ستبدأ بالجوانب الخدماتية من اجل ان يستسيغ المجتمع الكويتي الفكرة كاملة من خلال تطبيقها بشكل تدريجي يضمن نجاحها، مشيرة الى انها ستتجه بعد انتهائها من صيغة القانون الجديد إلى «الفتوى والتشريع» للاستئناس برأيها ودعم موقف الحكومة على هذا الصعيد لضمان نجاح المشروع.

وقالت المصادر، إن وزير المالية مصطفى الشمالي سيعرض على مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل القانون الجديد بعد انجازه من قبل وزارته والتصديق عليه من «الفتوى والتشريع» من اجل اعتماده بصفته النهائية ورفعه الى مجلس الامة، إذ أكدت المصادر أن الحكومة أخذت بتوصية البنك الدولي بأن الخصخصة هي السبيل نحو ازدهار التنمية في البلاد خصوصا في ما يتعلق بالمجالات الحيوية والسياحية والاستثمارية والنفطية، فضلا عن الخدمات الصحية والطاقة وغيرها من الامور الأخرى.

وأوضحت المصادر أن البنك الدولي أكد للحكومة أن الخصخصة ستساهم في تطوير خدمات البلاد بشكل كبير وستخفف الاعباء المالية الكبيرة عن الحكومة، كما انها ستساهم في تقليل نسبة التضخم التي تعانيها الميزانية العامة للدولة بسبب احتكار الحكومة للخدمات.