وجهة نظر هيئة «دفع البلاء» والأعمال الخيرية!

دول الخليج تتعلم من أخطائنا... ونحن نكررها!

أعلنت كل من البحرين والإمارات العربية في الأسبوع الماضي أنهما لن تتدخلا في أسواق الأسهم في دولتيهما. وقال وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري: «ان الامارات لا تفكر في ضخ أموال في أسواق الأسهم، ولن ترتكب الأخطاء التي ارتكبتها اقتصادات أخرى». وأضاف: «ان دولة الامارات أخذت عددا من الخطوات لتوفير السيولة للبنوك، وتكملة تمويل مشروعات البنية التحتية، ومواصلة نمو الاقتصاد في دولة الامارات بالطريقة نفسها التي كان عليها من قبل».

وفي السعودية، قال الكاتب الاقتصادي د. عبدالعزيز الغدير: «إن التدخل المباشر في سوق الأسهم خطأ فادح، وتصرف مُضر وخادع، وقد جربت بعض دول الخليج وصفة التدخل في أسواقها فحصدت هبوطا مطردا». وأوضح: «ان شراء الحكومة للأسهم نوع من إحراق المال، ومن الأجدى أن يأتي الدعم الرسمي على شكل قروض وشراء أصول شركات استثمارية، أما اقتناء الأسهم فهذه مهمة المستثمرين في السوق».

أما الكويت، فرأى خبراء الاستثمار والاقتصاد فيها أن تضخ الحكومة أموالا إضافية أخرى، غير التي أنفقتها هذا العام، في البورصة الكويتية، وذلك عن طريق إنشاء محفظة تشتري أسهما في الشركات المدرجة في السوق، وهو نـفس الحل القديم الذي استخدمته الحكومة، دون جدوى، في كل مرة انخفض فيها سوق الأسهم بنسبة كبيرة.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على إنشاء تلك المحفظة وكلف الهيئة العامة للاستثمار للقيام بذلك، ومنذ ذلك الحين، وقبل أن تضخ الحكومة اي أموال إضافية، ارتفعت بورصة الأسهم الكويتية لمدة ثلاثة أيام على التوالي، مما يدل على أن للسوق آلياته الخاصة لتغيير مساره، ولا داعي لتدخل حكومي مباشر في السوق.

وماذا بعد محفظة الـ 3 مليار دينار؟

ذكرت بعض الصحف الكويتية من مصادر مطلعة أن محفظة «الإنقاذ» الحكومية، التي ستشتري أسهما في الشركات المدرجة في السوق الكويتية سيكون حجمها 3 مليار دينار كويتي. وهنا نود أن نسأل خبراء الاستثمار والاقتصاد الذين نصحوا الحكومة بإنشاء تلك المحفظة، ما يلي:

1. تبلغ القيمة السوقية الحالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة الكويتية حوالي 39 مليار دينار. وتشكل محفظة «الإنقاذ» ذات الـ3 مليار دينار نحو 7.5 ٪ من تلك القيمة السوقية للبورصة، فهل ستكفي محفظة حجمها 7.5 ٪ فقط من حجم السوق لإنقاذه؟

2. وماذا ستكون نصيحة الخبراء للحكومة إذا استمر انخفاض السوق؟ وكم من الأموال ستهدر في السوق؟ ولا سيما أن العالم دخل في كساد اقتصادي من المتوقع أن يستمر فترة طويلة، وأسعار النفط، وهو الدخل الأساسى للكويت، في انخفاض مستمر، حيت بلغت في نهاية الأسبوع الماضي 38 دولارا للنفط الكويتي، وهذا السعر أقل بمقدار 25 في المئة من سعر 50 دولارا، وهو السعر المعتمد للنفط في الميزانية الكويتية؟

شراء %10 من أسهم كل الشركات المدرجة!

وتخصيص 50 مليون دينار كـ«دفعة بلاء» للأسهم الرديئة!!!

كشفت بعض الصحف الكويتية من مصادر مطلعة أخبرتها بأن «الهيئة العامة للاستثمار تدرس بشكل جدي خيار شراء حصص تصل الى 10 ٪ من أسهم كل الشركات المدرجة في البورصة، وأن المحفظة الاستثمارية التي يبلغ رأسمالها الاجمالي 3 مليار دينار، ستخصص ما يوازي 50 مليون دينار لشراء حصص في شركات محدودة التداول، أو ضعيفة من الناحية المالية أو تتسم بصغر حجم رأس المال، على اعتبار أن لجنة الانقاذ والهيئة العامة للاستثمار، تبتغيان أن تعم الفائدة على جميع المتعاملين، ووصف أحد أعضاء اللجنة الـ50 مليونا بـ«دفعة بلاء»».

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تعم الفائدة على جميع الكويتيين؟ لماذا المتعاملون في السوق فقط؟ فالأموال التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار هي أموال جميع الكويتيين وليست أموال المتعاملين في البورصة الكويتية فقط. وعليه لماذا لا تقوم الهيئة بتوزيع مبالغ أخرى على بقية الشعب الكويتي حتى يتحقق مبدأ العدالة والفائدة و«دفع البلاء» للجميع؟

وما دامت الهيئة العامة للاستثمار «تدرس» خيار شراء 10 ٪ من أسهم كل الشركات المدرجة في البورصة، الجيد والرديء منها، وبذلك تكون قد كافأت الإدارات الرديئة في الشركات المختلفة، فلماذا لا «تدرس» الهيئة مكافأة بقية الكويتيين العاملين خارج الشركات المدرجة في البورصة، فهم أولى من أصحاب المعاشات العالية في تلك الشركات الرديئة المدرجة في البورصة؟

وإذا تم ذلك، فنود أن نقترح اسما جديدا للهيئة العامة للاستثمار، وهو: هيئة التبرعات و«دفع البلاء» والأعمال الخيرية !