الشمالي لـ الجريدة: الخمسين مرفوضة وستثبت الحكومة ذلك في جلسة الثلاثاء

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي موقف الحكومة الرافض لزيادة رواتب العاملين في الدولة بواقع خمسين دينارا، مشدداً على تمسّك الحكومة بموقفها الصريح والواضح «وستثبت ذلك في جلسة الرابع والعشرين من الشهر الجاري».

وفي حين أشار الشمالي لـ«الجريدة» أمس الى أن تكلفة هذه الزيادة ستكون ملياراً و18 مليون دينار، قال إن الزيادة التي أقرتها الحكومة في وقت سابق «مناسبة وكافية ولا مبرر من الاقتراح النيابي بزيادة الـ 50 ديناراً»، لافتاً في الوقت ذاته الى وفاء الحكومة بوعدها وتنفيذ أوامر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بزيادة الرواتب لجميع الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي».

وأضاف الشمالي أن الزيادة النيابية المقترحة «مرفوضة»، محذّراً من أنها ستؤدي إلى تضخّم الباب الأول من الميزانية العامة للدولة والخاص بالأجور والرواتب، وستصل التكلفة إذا أقرت إلى ما يقارب خمسة مليارات دينار سنويا، منبهاً الى أن ذلك يعني أن يلتهم هذا الباب معظم إيرادات الدولة، متسائلا: «ماذا سيبقى للأبواب الأخرى في الميزانية، لا سيما المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية؟».

وعلى الصعيد البرلماني، من المقرر اليوم أن يلتقي سمو أمير البلاد في العاشرة والنصف من صباح اليوم اعضاء اللجنة المالية البرلمانية ضمن سلسلة لقاءات مع اللجان البرلمانية لحضها على العمل والإنجاز. في وقت تعتزم اللجنة اليوم حسم ملفي زيادة الخمسين دينارا وصندوق المعسرين، إذ قررت عدم إنهاء أعمالها قبل إنجاز الملفين.

وأبلغ عضو اللجنة النائب أحمد لاري «الجريدة» أمس أن لقاء اللجنة مع سمو الأمير هو الأول ضمن سلسلة لقاءات، بدأت مع مكتب المجلس وستشمل كل اللجان البرلمانية، للاستماع الى ما يود سموه قوله بشأن عمل اللجان وآلية إنجاز القوانين المحالة اليها من المجلس.

وأكد لاري أن اللجنة قررت عقد اجتماع مطول اليوم بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للانتهاء من مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمالها، لا سيما التي منحت صفة الاستعجال. وأضاف أن «ثمة اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على ضرورة أن ننتهي اليوم من إنجاز التقرير الخاص بزيادة الرواتب 50 ديناراً ومشروع صندوق المعسرين»، موضحاً أن هناك توافقاً بين اللجنة والحكومة على ضرورة اعتماد خيار وسط بين مشروع الحكومة ومقترحات النواب بشأن قانون صندوق المعسرين وآلية الاستفادة منه.

وكشف لاري أن أحد أبرز المواضيع التي ستحسم اليوم «تعريف المعسر»، من خلال اعتماد حل وسط بين مقترح الحكومة الذي عرّف المعسر بأنه من يدفع 50 في المئة من راتبه لسداد القروض وبين تعريف النواب الذي عرفه بمن يدفع 30 في المئة، موضحا أن تعريف المعسر الذي ستقره اللجنة هو من يدفع 40 في المئة من راتبه.