لبنان: «14 آذار» تتهم خصومها بإخفاء مشروع «جمهورية المثالثة»

حوَّلت قوى "14 آذار" الشعار الانتخابي للتيار الوطني الحر "نحو الجمهورية الثالثة" إلى مادة لمعركة سياسية على قوى "8 آذار" بقيادة "حزب الله" وعلى النائب ميشال عون بشكل خاص.

فبعد الحملة التي نظمتها القوات اللبنانية على الشعار من خلال تحويره من "الجمهورية الثالثة" إلى "جمهورية المثالثة"، وانضمام عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده الى هذه الحملة، توج رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري هذه الحملة في الخطاب الذي ألقاه مساء الخميس خلال إعلان لائحته في دائرة بيروت الثالثة ومرشحي لائحة "المستقبل" في دائرة بيروت الثانية، معتبراً أن هدف شعار الجمهورية الثالثة يعكس المسار الذي تسلكه قوى "8 آذار" منذ فترة للانقلاب على التوازنات اللبنانية من خلال تغييرات جذرية في النظام السياسي تنقل لبنان من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تقاسم السلطة ووظائف الفئة الأولى بمعزل عن اللعبة الديموغرافية، الى المثالثة بين المسيحيين والسنة والشيعة.

وقد استعاد الحريري في سياق خطابه تطورات الأشهر القليلة الماضية ليظهر أن "جمهورية المثالثة" ليست مجرد شعار انتخابي تستخدمه "14 آذار" لتشويه صورة خصومها أمام الرأي العام اللبناني عشية الانتخابات النيابية، وإنما خطة متكاملة تعمل عليها "8 آذار" منذ فترة.

ففي سياق شرحه لموقفه من حوادث 7 مايو 2008 عندما سيطر "حزب الله" على بيروت عسكريا من دون أن يستجيب الحريري لمناصريه بتسليحهم لمواجهة الحزب، يعتبر رئيس تيار المستقبل أنّ 7 مايو كانت بمنزلة فخّ سعى "حزب الله" إلى استدراجه اليه بما يؤدي الى "حرب أهليّة" لا تنتهي إلا بصيغة جديدة تسقط اتفاق الطائف وتستبدله باتفاق جديد يكرس "المثالثة" في توزيع السلطة.  وفي اعتقاد القريبين من الحريري أنّ الحرب الأهليّة تشكّل "ممّر" حزب الله وفريقه نحو إسقاط الصيغة، علما بأن "المعادلة" تصح في اتجاهين: حرب أهليّة لإسقاط الطائف، وإسقاط الطائف يشعل حرباً أهليّة. ويبدو واضحاً أن "14 آذار" تسعى إلى مقاربة الانتخابات بخطاب سياسي موجه إلى الرأي العام اللبناني يقوم على التمسّك باتفاق "الطائف" باعتباره "جمهوريّة المناصفة" في وجه السعي الى تمديد مفاعيل اتفاق الدوحة الى ما بعد الانتخابات باعتباره مدخلاً إلى أمر واقع يؤدي إلى "جمهورية المثالثة".

وبحسب المنطق السياسي للأكثرية الحالية التي تسعى الى تثبيت أكثريتها في الانتخابات النيابية المقبلة فإن الصيغة التي تحمي الطوائف في لبنان هي تلك التي ليست فيها غلبة، في حين أن "المثالثة" مشروع غلبة وتقود إلى تفكيك الدولة، بما يسمح لحزب الله باستمرار التحكم في الأرض التي يسيطر عليها حاليا بحجة الاعتبارات الأمنية، مضافاً إليها سيطرة سياسية على الدولة المركزيّة.