جلسة العمالة... خطوة لطلب الدعم

مظفّر عبدالله

نشر في 14-09-2008

لم تشهد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقاشا شفافا كالذي جرى في الجلسة البرلمانية الطارئة بشأن المتاجرين في الإقامات، وقيمة هذا النقاش والمعلومات والاعترافات أنها تأتي من الوزير الذي يحتاج إلى دعم المجلس أولا ثم الحكومة للقضاء على تجارة البشر، وإلى أن يطبق الوزير ما أعلنه في الجلسة من إجراءات ويحيل ملف المشبوهين بالاتجار إلى القضاء.

أول العمود: بعض الصحف الجديدة بدأت مشوار الانتحار مبكراً، إما بسبب الإسفاف في ماتطرح، أو لفقدانها رسالة تطرحها على الناس في الأساس.
***

قد يكون الأداء الذي شاهدناه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في جلسة العمالة التي ناقشت آفة الاتجار في البشر جديدا في تاريخ الوزارة، فلأول مرة يجري تأكيد الفساد الحاصل بالشكل الموضوعي الذي طرحه الوزير، وكذلك إعلانه العزم على إنهاء هذه الممارسات المشينة بحق العمال والكويت معا عبر خطوات عملية سينتظرها الجميع بفارغ الصبر.
الكل كان يتوقع إعلان أسماء المتاجرين بالإقامات في تلك الجلسة، لكن يبقى أن المسأله لاتؤخذ بهذا الشكل الذي طرحه حتى بعض النواب، فأسماء المتاجرين يعرفها بعض النواب وكثير من الناس، حتى الوزير نفسه، لكننا أمام تهم يتم التحقيق فيها تمهيداً لإحالتها إلى القضاء الذي يملك وحده الحق في توجيه الاتهام، والإحالة إلى النيابة هو ما وعد به الوزير بكل وضوح، وعلى أساس ذلك يجب أن يقيم الموضوع برمته. الإجراءات لم تنته وهي في بدايتها، ولست مع القائلين إن الجلسة كانت لتبرئة الذمة فقط لأنها لم تحقق رغباتنا في كشف الأسماء، فقضية المتاجرة بالعمالة ضخمة، وبحاجة إلى تحشيد الرأي العام حولها، وإعطائه جرعة ليشكل موقفا مضادا لكل انتهاك لحقوق الإنسان، والجلسة في ظني جاءت في هذا السياق، ونقول ذلك لأن من يمارس الاتجار بالبشر هم بعض الكويتيين الذين نجالسهم في الدواوين ونتعامل معهم في أجهزة الدولة، ونقيم معهم علاقات اجتماعية عادية وطبيعية، ولذلك فإن شعور هؤلاء بعظم ما يقومون به تجاه وطنهم يعد جهدا ضروريا نحو التحشيد السياسي والاجتماعي ضدهم، ويتناغم ذلك تماما مع دعوة الوزير إلى عزلهم والإبلاغ عنهم وفضحهم عندما خاطب الجمهور في الجلسة.
جلسة «تجارة الإقامات»، دعوة عامة أطلقها الوزير للجميع، نوابا وحكومة وشعبا للتعاون الجماعي للتخلص من هذه الآفة، وحتى ينجز الوزير أعماله التي أعلنها في تلك الجلسة، ستأتي بعدها محاسبته، ويبقى القول إن مسؤولية العمالة تتقاسمها وزارات العمل والداخلية والتجارة والعدل وكذلك لجنة المناقصات المركزية... والمواطنين «الكفلاء»!