المسلم والملا يتقدمان بتعديلات على قانون العمل

تقدم النائبان فيصل المسلم وصالح الملا باقتراحات لتعديل 15 مادة من قانون العمل في القطاع الأهلي لبحثها ضمن التعديلات المقدمة قبل مناقشة المداولة الثانية للقانون الذي أقر في مداولته الأولى في الجلسة الماضية.

وتقضي التعديلات بوضع أسس لفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة، وذلك بوضع أسباب محددة للفصل وهي «إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وذلك بعد ثبوت أن الخسارة جسيمة بحكم قضائي، أو إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس، أو إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي».

وحددت التعديلات أسباباً معينة يجوز لصاحب العمل بموجبها فصل العامل وهي «إذا حكم عليه نهائياً بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، أو إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أثناء العمل أو بسببه، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي، أو إذا أخل العامل أو قصّر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون، أو إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل في ما يتعلق بمهام عمله حسب التوصيف الوظيفي».

ووضعت التعديلات أسس إنهاء عقد العمل والمدد المحددة للإخطار، كما منحت العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه وكانت مدة خدمته أقل من خمس سنوات، فإذا بلغت مدة الخدمة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة وإذا بلغت عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة. كما اشتملت التعديلات على مواد تتعلق بحرية تكوين النقابات العمالية للعاملين الكويتيين وأسس عمل النقابة.