الدستورية تفصل في طعون النواب عبدالصمد ولاري وجوهر 16 يوليو الجاري وتنظر بباقي الطعون الأسبوع المقبل

قررت المحكمة الدستورية امس، حجز الطعون الانتخابية المقدمة من النواب عدنان عبدالصمد واحمد لاري وحسن جوهر الى جلسة 16 يوليو الجاري للنطق بالحكم، بعدما طالب دفاع عدنان عبدالصمد واحمد لاري بتثبيت النتائج الواردة في كشف وزارة الداخلية والمراكز التي تم الحصول عليها، بجعل مركز النائب عدنان عبدالصمد الرابع ولاري السادس في الدائرة الاولى.

بينما قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد الحماد، ارجاء النظر في الطعون المقامة من المرشحين نواف الفزيع وبدر العازمي ومبارك الحريص وخالد الشطي وفاطمة العبدلي وانور بوخمسين، الى جلسة 13 يوليو الجاري، لتبادل المذكرات القانونية بين الخصوم، ولتمكين النائب عبدالله الرومي الذي حضر جلسة المحكمة، من الاطلاع على الكشوف التي قدمتها وزارة الداخلية الخاصة بالدائرة الانتخابية الاولى.

وشهدت جلسة المحكمة الدستورية مرافعات من المحامي المرشح نواف الفزيع، الذي طالب باعادة الفرز لوجود تناقضات في النتائج التي اعلنتها وزارة الداخلية، وبين النتائج التي تم اعتمادها، كما طعن الفزيع بعدم دستورية نصوص المادتين 36 و39 من قانون الانتخاب لمخالفتهما الدستور.

وقد طالب دفاع المرشحين بدر العازمي ومبارك الحريص والذي حضر عنهما المحامي فهد العجمي، باعادة الفرز، لوجود اختلاف في الارقام والمراكز التي اعلنتها وزارة الداخلية وبين النتائج التي تم اعتمادها واعلانها من قبل اللجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية.

اما المرشح خالد الشطي فأكد امام المحكمة الدستورية وجود اختلاف في ارقام المقترعين بالجدول المعلن من قبل وزارة الداخلية، وانه حسب الجدول المعلن فان هناك 14 الف ناخب لم يتم احتسابهم في الدائرة الانتخابية الاولى، لافتا الى ان العملية الانتخابية شابها الاضطراب وعدم الوضوح في النتائج المعلنة، فضلا عن عدم بيان الرقم الحقيقي للناخبين المشاركين في العملية الانتخابية.

وبيّن الشطي انه سيقدم في الجلسة المقبلة مذكرة بدفاعه عن الارقام التي تم رصدها من كشوف وزارة الداخلية، التي تم الاطلاع عليها في ادارة كتّاب المحكمة الدستورية.

دفاع النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري المتمثل بالمحامي فؤاد غالب، اكد ان هناك اختلافا في النتائج المعلنة من قبل وزارة الداخلية عن النتائج التي تم اعتمادها واعلانها.

وطلب غالب من المحكمة الدستورية اعتماد النتائج التي اعلنتها وزارة الداخلية، بجعل مركز النائب عدنان عبدالصمد بالرابع واحمد لاري بالمركز السادس، وهما المركزان الحقيقيان لهما، إذ تأكد ان هناك 3165 صوتا لم تحسب للنائب عدنان عبدالصمد و3063 لم تحسب للنائب احمد لاري، وانه يطلب اعتماد تلك الارقام والمراكز التي تم اعتمادها للنائبين وفق كشوف وزارة الداخلية.

في الوقت ذاته، طالب النائب عبدالله الرومي بتمكينه في كل الطعون الانتخابية، من الاطلاع على الكشوف الواردة من وزارة الداخلية، بينما اكد دفاع «الفتوى والتشريع» المتمثل بالمحاميين جمال الجلاوي وعلي المناور، تفويض دفاع «الفتوى والتشريع» ممثل وزارتي الداخلية والعدل والامانة العامة لمجلس الامة الرأي للمحكمة بشأن طلبات اعادة الفرز والتجميع.

بينما طلب دفاع «الفتوى» عدم قبول الدفوع بعدم الدستورية المُبداة من المرشح نواف الفزيع، كونها طعونا مباشرة لا يجوز اثارتها امام المحكمة الا من خلال دفاع، وما اثاره الطاعن دفاع مباشر لا يجوز اثارته.