«فضيحة النفقات» تطيح رئيس مجلس العموم البريطاني

لاتزال "فضيحة نفقات النواب" تتفاعل في بريطانيا، إذ أصابت رئيس مجلس العموم مايكل مارتن، الذي أعلن أمس، استقالته من منصبه، على خلفية الانتقادات المتزايدة ضده بشأن الدور الذي لعبه في الفضيحة التي تتعلق بإساءة استخدام نظام العلاوات.

وأبلغ مارتن النواب في بيان مقتضب، أنه سيتنحى عن منصبه في 21 يونيو المقبل، في خطوة أشار إلى أنها تهدف إلى «الحفاظ على وحدة البرلمان»، مشيرا الى ان انتخاب خلف له سيتم في اليوم التالي.

وأثار الكشف عن أن نوابا في البرلمان اشتروا كل شيء "من الفيلم الإباحي الى الثريا"، من أموال عامة، غضب الناخبين وقضى على الثقة في المؤسسات الديمقراطية العريقة في البلاد، وتسبب في أسوأ أزمة سياسية تعيشها بريطانيا منذ سنوات. وكان 23 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية تقدموا باقتراح برلماني لحجب الثقة عن مارتن، الذي يتوقع أن يتنحى أيضاً عن منصبه كنائب مستقل، وذلك احتجاجاً على الطريقة التي تعامل بها مع فضيحة نفقات النواب. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجبار رئيس لمجلس العموم البريطاني على ترك منصبه منذ عام 1695.

واعتبر النائب عن حزب المحافظين المعارض دوغلاس كارسويل، الذي كان من بين مقدمي اقتراح حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم، أن إزاحة الأخير عن منصبه «لا تمثل النهاية بل البداية»، مشدداً على ضرورة أن يكون خلفه إصلاحياً. وكانت فضيحة نفقات النواب البريطانيين أطاحت بأولى ضحاياها الخميس الماضي، حين أعلن حزب العمّال الحاكم تعليق عضوية الوزير السابق إليوت مورلي، وتلا ذلك تعليق عضوية ديفيد تشيتور، بانتظار نتائج التحقيق بشأن نفقات، إضافة الى استقالة النائب أندرو ماكي من منصبه كمساعد لزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون. وأعلن شاهد مالك، أول مسلم يشغل منصباً وزارياً في المملكة المتحدة، الجمعة الماضي، تنحيه عن منصبه كوزير دولة لشؤون العدل في حكومة العمّال، بانتظار انتهاء التحقيق بشأن مزاعم اساءة استخدامه نظام العلاوات المخصصة للنواب، لتغطية نفقاته الخاصة.ويحصل النواب البريطانيون البالغ عددهم 646، على راتب سنوي تقترب قيمته من 65 ألف جنيه استرليني (98830 دولارا)، لكنهم طالبوا أيضا بنفقات بلغت 93 مليون جنيه العام الماضي، أي ما متوسطه 144 ألف جنيه لكل منهم.    

(لندن - أ ف ب، يو بي آي، رويترز)