4.1 مليارات دينار قروض الصندوق الكويتي خلال 47 عاماً 748 قرضاً لـ 101 دولة منها 16 عربية

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إن جهوده الانمائية متنوعة وتشمل المساهمة في تمويل مشروعات في جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة.

يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حاليا بمرور 47 عاما على تأسيسه قدم خلالها 748 قرضا بقيمة اجمالية بلغت 4124 مليون دينار كويتي (ما يعادل 14436 مليون دولار أميركي).

وقال الصندوق في تقرير أعده بالمناسبة إن قيمة المسحوبات التي صرفها على تنفيذ المشروعات بلغ نحو 3357 مليون دينار كويتي (ما يعادل 11751 مليون دولار أميركي) كما بلغ اجمالي المسدد من تلك القروض نحو 1871 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6550 مليون دولار أميركي).

واضاف الصندوق ان عدد الدول المستفيدة من تلك القروض بلغ 101 دولة منها 16 عربية و40 افريقية و34 آسيوية وأوروبية و11 في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وعن التوزيع القطاعي لإجمالي القروض أفاد الصندوق بأن نصيب قطاع النقل بلغ نحو 36 في المئة يليه قطاع الطاقة بنسبة 24 في المئة وقطاع الزراعة بنسبة 13 في المئة وقطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 10 في المئة وقطاع الصناعة ثمانية في المئة وقطاع بنوك التنمية ثلاثة في المئة وقطاع الاتصالات بنسبة اثنين في المئة والقطاع الاجتماعي بنسبة ثلاثة في المئة ثم القطاعات الأخرى بنسبة واحد في المئة.

وأوضح أن نصيب الدول العربية من اجمالي القروض بلغ 54 في المئة والإفريقية بنسبة تعدت 17 في المئة والآسيوية والأوروبية بنسبة 26 في المئة وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 2.5 في المئة.

وأشار الى تنوع جهوده الانمائية لتشمل المساهمة في تمويل مشروعات في جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة. وقال إنه اولى في السنوات الأخيرة ومواكبة للتطورات الاجتماعية التي فرضت نفسها على الدول النامية اهتماما للمشروعات المتعلقة بالتنمية البشرية وساهم في تمويل عدة مشروعات في قطاعي التعليم والصحة ايمانا منه بأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واشار الى مساهمته في التنمية الاجتماعية من خلال مشروعات انشاء الأبنية التعليمية على سبيل المثال في مصر التي أقيمت فيها عدة مدارس بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدارس والأبنية التعليمية عقب زلزال 1992. واستعرض مساهمته في البحرين من خلال انشاء معاهد تعليمية نموذجية فيها وفي لبنان وجهوده المستمرة فيها لانشاء العديد من المدارس والأبنية التعليمية في مختلف المناطق، فضلا عن عمليات ترميم مدارس تجرى في الوقت الحالي. واوضح أنه على مدى تلك الأعوام المنقضية استطاع أن يساهم في دفع جهود التنمية في العالم النامي وظهر ذلك جليا من خلال مساهماته في تمويل العديد من المشروعات في الدول التي تعاون معها خلال هذه السنوات والتي بلغ عددها 101 دولة. وقال الصندوق إنه أولى اهتماما خاصا لقطاع الزراعة ادراكا منه بأن تحقيق الأمن الغذائي للدول النامية ومنها العربية يعد أمرا في غاية الأهمية لشعوبها لا سيما في ظل الزيادة السنوية المطردة في السكان ومحدودية الموارد الطبيعية والتحديات التي فرضتها أزمة الغذاء اخيرا.

وأضاف ان نشاطه شمل كذلك تحقيق الأمن الغذائي واسهاماته في تمويل العديد من المشروعات الرامية الى تطوير الانتاج الزراعي كمشروع الري في جنوب لبنان الذي كان من أهدافه تطوير الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني في تلك المناطق ودعمه لجهود التنمية والإعمار فيها عن طريق نقل جزء من مياه نهر الليطاني وتوفيرها لري 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضح أن من أهداف المشروع أيضا توفير مياه الشرب لتلبية احتياجات سكان القرى وشمل المشروع أعمال استصلاح أراض وبلغت مساهماته في تمويل المشروع نحو 19 مليون دينار.

ومن المشروعات الزراعية التي ساهم فيها الصندوق ايضا مشروع الضخ الشتوي لمياه نبع السن في سورية بنحو 8.1 مليون دينار (28 مليون دولار) وهو مشروع يقع ضمن الشريط الساحلي الذي يعتبر مركزا زراعيا مهما ويقدر عدد الأسر المستفيدة منه بنحو 13 ألف أسرة بهدف تحسين وضعها المعيشي. واشار الصندوق الى انه ساهم ايضا في مشروع اصلاح منشآت الري والصرف في ألبانيا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي ورفع المستوى المعيشي للمزارعين من خلال اعادة تأهيل شبكات الري والصرف واصلاح السدود الصغيرة والحماية من الفيضانات.

(كونا)