الحكومة حددت رواتب العمال واعتمدت المعسرين

حذر رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك تجار الاقامات من الاستمرار في سلوكهم، مؤكدا ان الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول التلاعب بمصائر الناس، في اشارة الى ضرورة ان تمنح الشركات كل الحقوق الانسانية والمادية لعمالتها. جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس التي نوقش فيها عدد من القضايا المهمة، كقضية العلاج في الخارج والعمالة وصندوق المعسرين فضلا عن استعراض توصيات نائب الامير للوزراء في التعامل مع تداعيات قضية العمالة الوافدة والاضرابات والجهود الحكومية لمواجهتها.

وطالب الشيخ جابر المبارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة بالاسراع في احالة كل الشركات المخالفة الى القضاء، وسحب تراخيصها في حال استمرارها في انتهاك حقوق العمالة، مؤكدا ان الكويت «بلد الانسانية ويجب ان يكرس ذلك قولا وفعلا، اذ ان الحكومة لا تقبل بالممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الشركات لاسيما في عدم صرف رواتبهم أو تأخيرها».

وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الجريدة» ان الحكومة «أقرت الحد الادنى لرواتب العمالة، بحيث ألا يقل راتب عامل النظافة عن 40 دينارا وألا يقل راتب العاملين في مجال الحراسة عن 70 دينارا».

واضافت ان الوزير الدويلة استعرض كل جوانب قضية العمالة والاسباب الحقيقية التي ادت الى ذلك، وعلى رأسها تجارة الاقامات «اذ اكد ان وزارته قامت بكامل واجباتها على هذا الصعيد، واستخدمت كل الوسائل القانونية والاجراءات الصارمة تجاه الشركات المخالفة»، مبينة ان الدويلة اوضح ان وزارته «ستبدأ بآلية جديدة لضمان ايصال الرواتب الى اصحابها من العمالة، لافتا الى ان «تجار الاقامات لن يكون في وسعهم الاستمرار في تنفيذ مآربهم التي الحقت الضرر في البلد وسمعته».

واكد الدويلة ان قانون العمل الجديد «سيحل كل المشكلات الحالية للعمالة، وان الحكومة بانتظار انجازه من قبل مجلس الامة للعمل على انهاء كل المشكلات على هذا الصعيد».

من جهة اخرى، قالت المصادر ان مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية لصندوق المعسرين التي انتهت اليها الحكومة «بعد ان وافقت ادارة الفتوى والتشريع على اللائحة واحالتها الى مجلس الوزراء الذي بدوره اقرها تمهيدا لتنفيذ اعمال الصندوق».

واوضحت ان الحكومة «ستحدد مواقع لتلقي طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق في كل محافظات الكويت بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية»، مؤكدة ان الحكومة «ستفتح باب التسجيل الشهر المقبل».

وبينما استعرض وزير الصحة علي البراك آلية العلاج في الخارج الجديدة «التي تضمن عدم جواز العلاج في الخارج الا لمستحقيه من المرضى اصحاب الامراض المستعصية، اذ تبحث لجان مجلس الوزراء الطبية نحو الف حالة لمرضى تقدموا بطلب العلاج في الخارج»، اكد الشيخ جابر المبارك ان الحكومة ماضية في ضبط العلاج في الخارج ومكافحة الفساد الذي كان حاصلا فيه سابقا.

الى ذلك اجلت الحكومة مناقشة التقرير الاولي لبرنامجها الى الاسبوع المقبل نظرا لتواجد وزيرة الاسكان والتنمية د. موضي الحمود خارج البلاد.

الى ذلك، واصل عدد من النواب مطالبة الحكومة بحسم ملف العمالة الوافدة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة. فيما استمرت مشاورات التنسيق لعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة قضية العمالة في الاسبوع الأول من رمضان. إذ علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن النائب فيصل المسلم عرض أمس مسودة الدعوة الى اجتماع طارئ لمجلس الأمة على الخبير الدستوري للمجلس لاعتماد الصيغة القانونية للطلب قبل تقديمه رسميا. وقال المصدر إن ثمة موافقة مبدئية من غالبية النواب على عقد الجلسة، خصوصا انها تناقش قضية مهمة يجب أن يكون للمجلس رأي فيها، إضافة الى أن موعدها حدد في وقت يتواجد فيه النواب في البلاد. ودعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد الحويلة الحكومة الى الأخذ بملاحظات النواب حول قضية العمالة الوافدة «خصوصا ما يتعلق بمحاربة الشركات المتنفذة التي أساءت للكويت بلا وازع من ضمير أو حس وطني».

أمّا النائب الدكتور جمعان الحربش، فاعتبر أن الحكومة «لم تقدم حتى هذه اللحظة حلولاً عملية لمشكلة العمالة الوافدة»، مؤكداً أن ما قامت به الحكومة مجرد تصريحات صحافية «إذ لم تعلن خطة واضحة المعالم للقضاء على مشكلة تجار الإقامات».

وأعلن الحربش ان عددا من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة طارئة في مطلع شهر رمضان «كي نتابع الإجراءات الحكومية التي تكون في الأغلب مجرد زوبعة»، داعيا إلى إعلان أسماء الأشخاص المتورطين في مشكلة العمالة الوافدة، على أن يتم اتخاذ إجراءات واضحة ضدها. فيما أكد النائب ناصر الصانع، من جانبه، أن النواب «قد يضطرون إلى عقد جلسة طارئة إذا تطلب الأمر لتقييم أداء الحكومة في هذا الملف الشائك»، موضحا أنهم سينتظرون شهر رمضان للإطلاع على نتائج إجراءات الحكومة ومدى جديتها في محاسبة المخالفين.

ومن جانب آخر، طالب رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الغانم الجبر الحكومة بدفع الفروقات في رواتب العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه امس.

وقال الجبر لـ«الجريدة» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد في غرفة التجارة مساء أمس، إن موضوع الإضرابات بعيد عن شركات الاتحاد، مؤكدا أن تلك الشركات التي أضربت عمالتها لا تدخل في قطاع الاتحاد، واصفا إياها بالشركات «الوهمية». وأضاف: «افتح صدري للحكومة وأتمنى أن تسمع وجهة نظرنا وتكشف ملفاتنا سواء في الشركة أو في وزارتي الشؤون والداخلية، لترى عن قرب أوضاع عمالتنا».

وبين الجبر أن الشركات الوهمية «سبة» على سمعة البلد، مطالبا وزارة الشؤون بوضع حلول جذرية للمشكلة وليس وقتية، متمنياً أن يوافق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة على عقد لقاء معهم للعمل على ايجاد الحلول المناسبة.