أزمة الثقة تفقد البورصة 377 نقطة أسهم 88 شركة تُعرض بالأدنى من دون طلبات شراء أبرزها سهم زين

واصل سوق الكويت للأوراق المالية نزيفه أمس وفقد 377.2 نقطة وتراجع الوزني 22.33 نقطة، في وقت شهدت معظم الأسواق العالمية ارتفاعات متباينة.

استمر سوق الكويت للأوراق المالية في السقوط، مخالفاً أداء معظم الأسواق العالمية والخليجية لليوم الثاني على التوالي، ليقفل خاسراً بـ377.2 نقطة، بينما سقط المؤشر الوزني بـ22.33 نقطة، ليقفل على مستوى 566.89 نقطة، وتراجعت مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات في ظل تراجع نسبة مؤثرة من الأسهم النشطة خلال هذا العام بالحد الأدنى دون طلبات شراء، ووصلت القيمة إلى 101.8 مليون دينار، بينما كانت الكمية 209 ملايين سهم نفذت خلال 5465 صفقة، مقابل ارتفاع معظم الاسواق العالمية، إذ افتتحت أسواق آسيا أسبوعها على ارتفاعات متباينة سجل خلالها مؤشر نيكي الياباني ارتفاعا بـ3.59%، وكذلك بقية الاسواق الآسيوية الاخرى، بينما سجلت اسواق اوروبا ارتفاعات أقل انحصرت بين 1% إلى 2% فقط، وأسواق الخليج سجلت معظمها ارتفاعا عدا سوقي البحرين والكويت، وذلك لتعثر بنك الخليج الدولي الذي يتخذ البحرين مقراً بسبب أزمة الرهن العقاري، مما اثر في قطاع المصارف والمؤشر البحريني بشكل عام أمس.

من المعلوم ان صناع السوق والمحافظ والصناديق تتبع شركات الاستثمار، وبالتالي عدم تدخل هذه الشركات الاستثمارية بالدخول والشراء عن طريق أدواتها المذكورة آنفاً، حينها لا يستطيع أحد دفع السوق إلى الاستقرار، خصوصا إذا ما جنحت كثير من الشركات إلى البيع وسط قراءة اقتصادية متأنية للاقتصاد العالمي، وما يحتاج إليه من وقت لاسترداد عافيته لن يقل عن سنة، وبالتالي البيع والتسييل لانتظار فرص واكبها حالة من الخوف سادت السوق شملت معظم الأسهم خلال جلسة الأمس، أيضا من جهة اخرى تراجع قيمة الاصول لدى الشركات يضغط في اتجاه آخر، بينما يخص قروضها ومستوى الائتمان بها خلال هذه الفترة، إذن المشكلة تتمثل في اتجاهين؛ الضغط والبيع بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية، وسبب آخر هو شح السيولة ومحاولة الاحتفاظ بما هو موجود، نظراً إلى تراجع الاصول، وبالتالى ضيق مصادر التمويل خلال الفترة القادمة وامكانية اللجوء الى الاعتماد الذاتي في تمويل استثماراتها خلال الفترة القادمة.

وبنهج واحد استمر الهبوط الحاد ومنذ بداية الجلسة أو قبلها عبر عروض بيع كبيرة قبل 10 دقائق من بداية التداولات، ليستمر السوق في الافتتاح على فجوات هابطة تشير الى رغبة كبيرة بالبيع مقابل تراجع طلبات الشراء الى ادنى حدودها منذ بداية العام، وهبوط نسبة تجاوزت 5% من الاسهم عن قيمتها الدفترية (12 شركة)، ليكسر معها السوق حاجز 11 ألف نقطة هبوطا دون ادنى غرابة من قبل المتداولين كما كان بالسابق، ليستسلم الجميع لواقع السوق المرير خلال هذه الفترة، إذ كانوا يعوّلون كثيراً على أسهم قيادية على اقل تقدير، غير انها تراجعت ايضا بالحدود الدنيا مع انتهاء دفعات السيولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ليبقى السوق في انتظار المجهول.