مجلس وكلاء الإعلام يفكر بعودة المكاتب الإعلامية وإنشاء هيئة مستقلة للصحافة و المرئي والمسموع خلال مناقشته خطة الوزارة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

نشر في 22-06-2008 | 00:00

قدم مجلس وكلاء وزارة الإعلام تصورا إلى وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد للخطة الإنمائية للوزارة للسنوات الخمس المقبلة، التي تضمنت العديد من المشاريع التنموية، والتي تدعم توجه الحكومة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

أعاد مجلس الوكلاء في وزارة الإعلام في اجتماعه الأخير، الذي عقد قبل ايام، مشروع إعادة هيكلة قطاعات وزارة الإعلام، بما يحقق لجهاز الإعلام الكويتي الرسمي أهدافا داخلية وخارجية، ويحقق أيضا أهداف وخطط الحكومة الرامية الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام لـ«الجريدة» أن الوكلاء طرحوا مشروع «تفكيك الاعلام» على اعتبار ان مثل هذا المشروع يعاد طرحه منذ سنوات عدة، ولكن برؤى مختلفة من وزير لآخر تسند اليه حقيبة وزارة الإعلام، مؤكداً أن الوكلاء المساعدين طرحوا خلال اجتماعهم اعادة هيكلة الاعلام الخارجي بما في ذلك عودة المكاتب الاعلامية في الخارج، لتكون هذه المكاتب جناح الحكومة بشكل عام و«الاعلام» بشكل خاص في تسويق الكويت على النحو الذي يحقق أهداف الحكومة في خطتها الرامية الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وذكرت المصادر أن الوكلاء في «الاعلام» توقفوا طويلا أمام هذه النقطة، نظرا إلى أهميتها وحساسيتها، حيث اعتبر البعض منهم فكرة اعادة المكاتب الاعلامية في الخارج ستسبب لهم حرجا شديدا امام مجلس الوزراء، خصوصا ان قرار الاغلاق لم تمض عليه سنة، لذلك يجب التفكير في البدائل، مؤكدة انهم طرحوا مشروع انشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي تكون مسؤولة عن التسويق للمشاريع الكويتية بالخارج، أو الاستعانة بشركات أجنبية كبرى للعلاقات العامة لتتولى مسؤولية التسويق للكويت خارجيا!

وأضافت المصادر أن الوكلاء طرحوا أيضا مشروعا يهدف الى إلغاء قطاع الصحافة والمطبوعات من الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة تكون تحت اشراف الوزارة أو مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا المقترح جاء بعد ان شهد القطاع خلال العامين الماضيين توسعا كبيرا في العمل، لاسيما بعد صدور قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع واللذين يتطلبان لتطبيقهما على النحو المطلوب جهازا ونظاما إداريا وماليا وفنيا متكاملا.
وكشفت المصادر أن بعض الوكلاء طرحوا بالمقابل فكرة إلغاء قطاعي الهندسة والتجاري من هيكل الوزارة، لافتين الى ان القطاع الهندسي بات يشكل عبئا ثقيلا على قطاعات الاذاعة والتلفزيون والاخبار، اما بالنسبة الى القطاع التجاري فكانت المطالبة بالغائه بسبب عدم تعاون الوكلاء المساعدين ممن لهم علاقة مباشرة بعمله، الأمر الذي يتعذر معه قيام القطاع بتحقيق أي اهداف.
وذكرت المصادر أن مشاريع أخرى حيوية قدمت من قبل الوكلاء المساعدين في الاذاعة والتلفزيون تحقق اهداف وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال خطط برامجية محكمة، مؤكدا ان تصورات الوكلاء سترفع الى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد لاعتمادها على النحو الذي يراه مناسبا، وذلك قبل ان يرفعها الى الجهات المختصة بالدولة لتضمينها في الخطة الخمسية المقبلة للحكومة.