الجنح تبرئ البدر من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة الجنح المستأنفة امس برئاسة المستشار عادل الصقر بانقضاء الدعوة الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر، لتنفيذه الحكم القضائي الصادر لصالح احد المسؤولين بالهيئة.

ورأت محكمة الجنح المستأنفة امس، والتي الغت حكم الحبس شهرا مع وقف التنفيذ بكفالة مالية الصادر بحق البدر، ان البدر قام بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحد المسؤولين في الهيئة، وبالتالي لم يمتنع عن تنفيذ اي حكم قضائي.

وكان دفاع البدر المتمثل في المحامي منصور الفضلي طلب الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم تأسيساً على تنفيذ الحكم لصالح الموظف (المدعي بالحق المدني) منذ صدوره واعادته الى عمله كنائب لمدير عام الهيئة (ندباً)، لكن الهيئة قامت بنقل الموظف المذكور الى وظيفته الأصلية (بدرجة مدير ادارة) بعد صدور مرسوم أميري بتعيين موظف آخر على ذات الوظيفة، وطلب احتياطيا انقضاء الدعوى الجزائية لتمام تنفيذ الحكم.

واوضح الفضلي رداً على ما أثاره الموظف ان الحكم تم تنفيذه بالفعل، وان الموظف (المدعي بالحق المدني) باشر عمله بالهيئة بعد عودته، واصدر العديد من القرارات المتعلقة بعمله، الأمر الذي يؤكد تنفيذ الحكم من قبل الهيئة، اما بشأن موضوع الغاء الندب فإن الموظف عليه الطعن على ذلك، برفع دعوى امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية اذا رغب في ذلك، ومن ثم فإن كل ما اثاره الموظف لا ينال من قيام الهيئة بتنفيذ الحكم.

فحكمت المحكمة امس بإلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن، وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية لتمام تنفيذ الحكم لصالح الموظف (الشاكي).