اتحاد الصناعات يطالب بإعادة فرض رسوم على الحديد والأسمنت المستورد

ذكر اتحاد الصناعات أن إعفاء منتجات الحديد والأسمنت المستورد من الضريبة الجمركية البالغة 5 في المئة حتى نهاية عام 2009، وذلك ضمن ما اتخذته الحكومة من إجراءات السنة الماضية للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين لم يعد له ضرورة في المرحلة الحالية، لأن أسعار المنتجات سواء المستوردة أو المحلية تراجعت بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار المواد الخام والأولية.

طالب اتحاد الصناعات الكويتية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والاسمنت المستورد، أسوة بقرار دولة الإمارات في مارس الماضي إلغاء الإعفاء الجمركي لمنتجات الحديد والاسمنت المستورد.

وقال الاتحاد في تقرير له عن أوضاع صناعات المواد الإنشائية إن الجهود المبذولة للتقليل من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني يجب أن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها إيجاد السبل الكفيلة بالتقليل من آثار الأزمة على القطاع الصناعي.

وأشار التقرير الى أن إعفاء منتجات الحديد والاسمنت المستورد من الضريبة الجمركية البالغة 5 في المئة حتى نهاية عام 2009، وذلك ضمن ما اتخذته الحكومة من إجراءات السنة الماضية للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين لم تعد له ضرورة في المرحلة الحالية، إذ إن أسعار المنتجات سواء المستوردة أو المحلية قد تراجعت بسبب الأزمة المالية العالمية، وكنتيجة لتراجع أسعار المواد الخام والأولية التي تدخل في عمليات التصنيع والتي كانت العلة الرئيسية في ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة محلياً في الفترة السابقة بحسب تقرير الاتحاد.

وأضاف التقرير أن استمرار الإعفاء من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة والتي يوجد مماثل لها من المنتجات المصنعة محلياً لم يعد مطلوباً، وينبغي إعادة فرض هذه الضريبة تجنباً لتعريض المنتجات الوطنية للمنافسة غير العادلة وحالات إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة.

وأورد التقرير مثالاً على ذلك بإنتاج الحديد، إذ إن حجم الإنتاج للمصانع المحلية يبلغ 900 ألف طن بالسنة، بينما يبلغ مخزون المنتجات حوالي 400 ألف طن حالياً لهذه المصانع، وهو يغطي حوالي 6 أشهر استهلاك في الأوضاع الحالية وهي لاشك كمية كبيرة جداً.

فإذا تمت إضافة مخزون كميات الحديد المستورد من الخارج، الذي يستفيد من إعفاء الجمارك، فيمكن لنا أن نتصور في هذه الحالة حجم المعروض في السوق المحلي من هذا المنتج، خصوصاً مع انخفاض الطلب على الحديد منذ بداية الأزمة وكذلك انخفاض الأسعار.

ولاشك في أن الآثار السلبية للازمة المالية قد مست صناعة المواد الإنشائية الأخرى بصفة عامة كالطابوق وأنابيب البلاستيك مع بعض الاختلافات في الأسباب والدواعي.

والسبب المشترك في التأثر السلبي هو انخفاض حجم الطلب وصغر السوق المحلي مقابل الارتفاع في حجم المعروض من المنتجات، الذي أدى إلى توفر فائض كبير من المنتجات لدى العديد من المصانع الوطنية وصعوبة في تصريف هذه المنتجات.

الحلول الممكنة لإنعاش قطاع الصناعات الإنشائية

أشار تقرير الاتحاد إلى ان المصانع بصفة عامة غير مستفيدة من قانون الاستقرار لأن مصادر وطبيعة التمويل تختلف بالنسبة الى المشاريع الصناعية، وان الحل يكمن في تنفيذ الحكومة لمشاريعها التنموية، فهي المحرك الرئيسي لنشاط الصناعة والاقتصاد بشكل عام.

وأشار التقرير إلى قرار دولة الإمارات إلغاء إعفاء مادتي الاسمنت والحديد المستورد من الرسوم الجمركية اعتباراً من 19/03/2009 دعماً لصناعات الإمارات الوطنية، وقرار الحكومة الصينية في مارس الماضي إعفاء مصانع منتجات الحديد من الضرائب بنسبة تصل إلى 17 في المئة بالنسبة الى صادرات الحديد تشجيعاً لصادرات الدولة الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي، واتخاذ الحكومة الأميركية اجراءات حمائية لدعم شراء المنتجات الأميركية ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي، وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة تجاه مؤازرة الصناعة الوطنية.

كما أكد تقرير اتحاد الصناعات الكويتية ضرورة رفع الحظر عن التصدير الذي فرضته الجهات الحكومية المختصة على عدد من المنتجات المصنعة محلياً، ومنها الحديد والاسمنت وخصوصا إلى جمهورية العراق، التي لم يخف العديد من تجارها ومقاوليها تذمرهم من وجود العديد من المعوقات التي يتم مواجهتها في الكويت مثل قرارات منع التصدير التي طالت بعض المنتجات الكويتية.