الشؤون: أعداد عمال العقود الحكومية تختلف عن المسجلة في الكفالات البنكية اكتشفته لجنة الجرد... والدويلة يخاطب المناقصات لمنع اشتراك المخالفين

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تلاعبا جديدا في قضية العمالة تتعلق بعدم تطابق كشوف اعداد العمالة الموجودة لدى ادارة العقود مع ما هو موجود على أرض الواقع.

«الجريدة» حصلت على مذكرة توضح الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعيةو العمل اثناء قيام اللجنة بالجرد والتفتيش على الضمانات البنكية لدى ادارة العقود والمشاريع الحكومية تبين وجود بعض الاختلافات في أعداد العمالة المسجلة بالإدارة من واقع العقود الحكومية عن تلك المستمدة من واقع الكفالات البنكية الصالحة لدى إدارة الشؤون المالية بالوزارة.

وجاء في المذكرة تقرير تفصيلي يوضح هذا الفارق في شركات نظافة وتجارة عامة ومقاولات وخدماتية ومراسلة وصيانة وغيرها بما يبين اختلاف عدد العمالة داخل ادارة العقود عن عددهم من واقع الكفالات البنكية لدى الادارة المالية.

واشتملت المذكرة على تقديم للجنة الجرد والتفتيش على الضمانات البنكية به مذكرة توضح لوكيل وزارة الشؤون محمد الكندري نتائج التفتيش مشيرة إلى انها -أي اللجنة- خاطبت إدارة العقود الحكومية لموافاتها بالرد وبيان سبب تلك الفروقات في عدد العمالة إلا إن الإدارة لم ترد حتى الآن لذا رفعت إليه الأمر لإبداء توجيهاته واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الخصوص.

إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون مخاطبة ادارة العقود الحكومية منذ فترة لموافاة الوزارة بالرد ولكن من دون جدوى، مشددا على ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لن يتساهل مع اي شركة مخالفة وستوقع عليها عقوبات تصل الى الغاء ترخيصها وتسفير عمالتها وتسييل ضمانها المالي.

ولفت إلى أن الدويلة خاطب لجنة المناقصات المركزية لمنع الشركات من الاشتراك في اي مناقصة إلى حين إزالة المخالفات والالتزام بتطبيق القرارات والقوانين.