الحكومة: الكويت دولة مؤسسات فعن أي وثيقة يتحدثون؟

جدّدت الحكومة أمس رفضها لكل الممارسات التي من شأنها المساس بالحريات العامة أو العمل بعيداً عن الدستور. وأكدت أن «الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون ودستور لا يمكن لها أن تعمل بمنأى عن هذه الثوابت الوطنية»، مؤكدة أنها لم تصدر أي وثيقة ولا علاقة لها أو لوزرائها من بعيد ولا من قريب بهذ الأمر.

وفي حين نفت الحكومة بشدة ما يتردد عن وجود وثيقة سرية تطالب بقمع الحريات، نفى كذلك وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد صحة ما نُشر عن وجود ما قيل إنه «وثيقة حكومية لمواجهة الظواهر السلبية الناشئة عن سوء استعمال الحقوق والحريات العامة في البلاد»، معتبرا أن ما نُشر «عار من الصحة».

وناقش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الشيخ جابر المبارك، بعد سفر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في إجازة خاصة، جملة من المواضيع المهمة، أبرزها استعدادات وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب والخلايا النائمة وتأمين وضبط الحدود الكويتية البحرية والجوية وعمليات التسلل، فضلاً عن تقارير اللجان الاقتصادية والمرافق العامة وموافقتها على الحساب الختامي، إضافة الى الكهرباء والماء ومشاريع الدولة الكبرى والتنموية ومشاريع تطوير وتجميل العاصمة.

وقالت مصادر مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء شهدت تشديداً حكومياً على ضرورة توفير الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد، إذ حذّرت الحكومة وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم من حدوث انقطاعات في هذين المصدرين الحيويين. وفي المقابل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن وزارة الكهرباء والماء قادرة على مواجهة الاحمال الكهربائية خلال الصيف، فضلا عن أنها تملك من المخزون المائي ما يكفي لتمويل كافة المناطق.

وعن صندوق المعسرين، أوضح وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة تسابق الوقت لإنجاز هذا المشروع ومساعدة كل من يستحق المساعدة عبر أموال الصندوق، لافتاً الى أن الحكومة بدأت إعداد اللائحة التنفيذية لعمل الصندوق تمهيداً للقيام بدوره الفعلي.

ولم يناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس قضيتي التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز وتأجيل العام الدراسي الى ما بعد رمضان، إذ تم إرجاؤهما الى جلسة الأسبوع المقبل.

الى ذلك، نالت قضية الوثيقة وما نُشر عن تداولها تفاعلاً نيابيا أمس، إذ هاجم النائب مسلم البراك مضمونها بقوله إنها «جاءت بعناوين أساسية تهدف في محصلتها النهائية إلى ضرب الحريات والحقوق العامة في البلاد، بل إن الامر تعدى ذلك الى أن تعطي الحكومة لنفسها الحق بمنح صكوك الوطنية لمن تشاء من الصحافيين والقيادات النقابية، أما الطامة الكبرى فهي دعوة الوثيقة الى نظام الرقيب السيئ الذكر على الصحافة تحجيماً لدورها وإضعافا لرسالتها». وأضاف: «بعد وثيقة بعض الدواوين، وهذه الوثيقة الجديدة، لا نملك إلا أن نسأل الله أن يقي الكويت ويحميها من شر الوثيقة الثالثة».

كذلك، طالب النائب ضيف الله بورمية النواب بتحديد جلسة خاصة لمناقشة ظهور الوثائق «التي تطالب بتحويل الكويت من دولة مؤسسات الى دولة زوار آخر الليل». وقال إن «ظهور وثيقة الانقلاب على الدستور ومن ثم وثيقة الانقلاب على الحريات لم تكن مصادفة، إنما جاءت بمخطط سينفذ مستقبلا».