الحل بعودة حزب الحكومة

بدأت تزداد الصدامات المتتالية بين الحكومة ومجلس الأمة مع بداية انحسار «حزب الحكومة»، وأقصد هنا بحزب الحكومة أولئك الذين أُطلق عليهم الأعضاء الحكوميون ممن كانوا منذ نشأة مجلس 1962 يصوتون رافعين الأيادي خلف أيادي الحكومة، لدرجة أن أغلبهم لا يأبه بما يدور من نقاش، فصوته وقراره محسوم سلفاً، ومربوط برباط وثيق مع يد وزير أو رئيس الوزراء، حتى أنه في إحدى جلسات مجلس 1996 صوَّت أحد الأعضاء الحكوميين على أحد الاقتراحات بالموافقة والرفض... وكان ذلك بسبب أن الحكومة لم تكن متضامنة، فكان لكل وزير حرية القرار مما أدى إلى ضياع «نيشان» العضو. أما المجالس التي تلت مجلس 99 فقد غلب عليها غياب الحزب الحكومي وبداية انحساره... فظهرت على الساحة النيابية سياسة العصا والجزرة الحكومية للتعامل مع النواب، خصوصا بعد تسلم الشيخ أحمد الفهد ومحمد شرار مسؤولية التعامل مع النواب، ومع بداية الصراع بين أبناء الأسرة حول مستقبلهم السياسي بدأ الحزب الحكومي بالتفكك، وتحول أعضاؤه إلى مجموعات كثيرة كل منها يمثل إما شيخا طامحا وإما شخصا متنفذا... وجمع تلك المجموعات من بقايا ومخلفات «حزب الحكومة» مصلحة واحدة، هي إضعاف رئيس الحكومة والسعي إلى إثبات عدم قدرته على قيادة البلاد!اليوم بات للحل طريقان لا ثالث لهما: إما إشهار الأحزاب وفق قانون يحمي وحدتنا الوطنية، فتتعامل الحكومة مع حزبين أو ثلاثة، ومن ثم تستطيع إنجاز أعمالها، وإما أن تعمل مؤسسة الحكم على إعادة إحياء «حزب الحكومة» وهذا لا يتم إلا بتوافر شرطين: أولهما، التعامل بحزم مع خلاف أبناء العمومة ومحاسبة من يحاول الإيقاع برئيس الحكومة، وثانيهما، الإتيان برئيس محايد للمجلس أو على أقل تقدير لا يضمر حقدا لرئيس الحكومة.