إطفاء الخسائر... السيناريو الأنسب لتنظيف الميزانيات والوصول إلى المعادلة الصفرية حتى لا تذهبوا قسراً نحو تخفيض رأس المال

كما كان يحصل المساهمون خلال سنوات الرخاء على حقوقهم كاملة، فيجب عليهم الآن وقت الانكماش أن يتحملوا التزاماتهم في إنقاذ شركاتهم من الانهيار، ومع جميع الخيارات المطروحة من المؤكد أن المساهم سيضطر إلى التضحية ببعض أو بكثير من الأرباح والمكاسب والمميزات، خصوصا إن كان يهتم بمصلحة الشركة.

لم تكن السياسة النقدية وحدها هي التي طالبت مساهمي الشركات المتعثرة بمعالجة أوضاع شركاتهم، إثر إقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم الضرورة، ولكن كان للجهات الاستشارية والمؤسسات المتخصصة، التي من المفترض ان تتم الاستعانة بها عند التقدم للدخول تحت عباءة القانون، الآراء نفسها.

وطالبوا، كما البنك المركزي، مساهمي الشركات المتعثرة بأن يقدموا خططا للمعالجة نابعة من الشركة نفسها، وبأن يبتعدوا عن المال العام إذا استطاعوا، إذ إن التدخل الذي حدث من بعض الحكومات على مستوى العالم لإنقاذ شركات محددة لم يتم إلا بعد أن قامت هذه الشركات بخطوات إيجابية لإنقاذ نفسها، وعمدت إلى كل الطرق التي قد تنقذها، فهي لجأت الى اندماجات وتخارجات واستحواذات.

ثلاثة سيناريوهات

وكما كان يحصل المساهمون خلال سنوات الرخاء على حقوقهم كاملة، فيجب عليهم الآن وقت الانكماش أن يتحملوا التزاماتهم في انقاذ شركاتهم من الانهيار، ومع جميع الخيارات المطروحة من المؤكد ان المساهم سيضطر الى التضحية ببعض أو بالكثير من الارباح والمكاسب والمميزات خصوصا ان كان يهتم بمصلحة الشركة.

ولذلك فقد اضحت تلك الشركات امام ثلاثة سيناريوهات لمواجهة الخسائر التي اتت على أغلبية رأسمالها بعد الازمة المالية، أولها هو تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر التي اقتربت من حد رأس المال وربما فاقته، وثانيها هو زيادة رأس المال وهو سيناريو يبدو حالياً بعيد المنال في ظل العزوف المتوقع للمساهمة بزيادة رؤوس الأموال، أو يبقى الخيار الاخير وهو الاندماج بين الكيانات المتشابهة، وهو إجراء مازال بعيداً بعض الشيء لأن كل الشركات تعاني ولن يوجد كيان تجاري له من العافية ما يجعله يتحمل كيانا آخر متعثر.

إطفاء الخسائر

وفي هذا السياق فقد نادى الكثير من الخبراء بتنفيذ السيناريو الاول وهو اطفاء الخسائر، اذ ان المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي مؤلمة للغاية، وقد نجد شركات أمام مصير تآكل رأس المال، ولذلك حتى لا تذهب كثير من الشركات قسراً نحو تلك الحقيقة، فإنها تملك خيارا يخول لها تخفيض رأسمالها اثر قرار نابع من إرادتها وإرادة مساهميها.

واعمالا لما سبق فإن لجوء الشركات المساهمة العامة الى إطفاء الخسائر المتحققة من علاوة الإصدار أو من الاحتياط الاختياري جائز قانونا ويتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، ويعد إجراء أصوليا يؤدي الى تنظيف ميزانيات الشركات من الخسائر وتحرر قراراتها لتوزيع أرباح في السنة اللاحقة.

ورأى الخبراء انه بإمكان الشركات المساهمة العامة إطفاء خسائرها من الاحتياط الاختياري، لكنها لا تستطيع الرجوع الى الاحتياط الإجباري وإجراء كهذا يتوافق وأحكام قانون الشركات نافذ المفعول، كما انه يجوز ايضا تحويل جزء من علاوة الإصدار لإطفاء الخسائر، وهو إجراء سليم ولا يؤثر في حقوق المساهمين لكون إبقاء الخسائر كما هي ينزل في النهاية من حقوق المساهمين على مبدأ المعادلة الصفرية.

تنظيف الميزانية

وقال الخبراء إن اطفاء الخسائر يعتبر تنظيفا للميزانية من الخسائر، لكونها تحافظ على حقوق المساهمين متوازنة وتصب في مصلحة الشركة والمساهمين على السواء، كما انه وتوزيع الأرباح من الاحتياطي قد يكونان مؤشرين سلبيين لكنهما في النهاية يصبان في مصلحة المساهمين، اذ إن توزيع الأرباح من الاحتياط او علاوة الإصدار يعادل عملية توزيع الأسهم بالمجان على المساهمين، الا انه بحاجة الى دراسة مستفيضة ويعود القرار في هذا الموضوع الى الهيئة العامة، لأنها هي صاحبة الولاية للتصرف في حقوق المساهمين.

الإطفاء للشركة وللمساهم

إطفاء الخسائر بالنسبة للشركة شيء ايجابي لأنها سوف تبدأ برأسمال جديد ولكن بالنسبة للمساهم فهو شيء سلبي، وذلك من خلال حالتين:

أولا: تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر ويصبح هناك رأسمال جديد، وهنا تسحب شهادة الأسهم من المساهم ويعطى شهادة جديدة بعدد أسهم أقل وبنسبة التخفيض.

ثانيا: تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر ويتبعه زيادة رأس المال بنفس القيمة، وهنا يتحمل المساهم سداد مبلغ الخسائر مع ثبات عدد الأسهم كما كانت في السابق.

يتأثر السعر السوقي للسهم ويرتفع في الحالتين، وذلك لأن اطفاء الخسائر في الحالتين أدى الى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم.