الخالد يذكّر وسائل الإعلام بأحكام قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع

بعد أيام من السجالات السياسية الحادة التي ملأت الساحة المحلية وتسببت في أزمة ادت الى حل مجلس الامة واعتقال بعض السياسيين، وجه أمس وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد رسالة الى رؤساء تحرير الصحف والمسؤولين عن محطات البث الفضائي، مذكرا فيها ببعض الضوابط القانونية لممارسة الانشطة الصحافية والاعلامية الاخرى، آملا ان تبدأ مرحلة جديدة من العمل الاعلامي.

وأوضح الخالد ان احكام قانوني المطبوعات والمرئي المسموع تضمنت عددا من المحظورات التي لا يجوز نشرها او بثها "ولا شك ان هذه المحظورات تمثل خروجا عن قيم وتقاليد وتراث المجتمع الكويتي، لذا فقد نأت احكام القانونين المشار اليها برجال الصحافة والاعلام عن الخوض في مثل هذه المسائل التي تهدد حرية المواطنين وتمس كرامتهم".

وأضاف ان هذه الاحكام "رتبت على مخالفة هذه المحظورات قيام جرائم جنائية على النحو الوارد في هذين القانونين، فضلا عن الاحكام العقابية الاخرى ذات الصلة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960"، مشيرا الى ان سمو أمير البلاد اشار على هذا الصعيد في خطبته بشأن حل مجلس الأمة بتاريخ 18-3-2009 "الى استغلال بعض مؤسساتنا الاعلامية كمعاول هدم لمجتمعنا ولثرواتنا الوطنية، وان سموه على ثقة بأن روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بإدراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي، واتخاذ وقفة جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المميزة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم".

وأعرب الخالد في رسالته عن أمله في البدء في "مرحلة جديدة من العمل الصحافي والاعلامي الحر المكفول بحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والملتزم بمبادئ الشرف المهنية على ألا نتهاون جميعا مع من يحاول النيل من هذه الحرية المسؤولة، ويخل بمبادئ الشرف الصحافي والاعلامي، ويسيء بممارساته الخاطئة الى رجال الاعلام الشرفاء".

وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها الى الزميل رئيس التحرير:

"لما كانت احكام الدستور باعتباره القانون الاساسي الاعلى في الدولة هي التي تقرر الحقوق والحريات العامة، وترتب الضمانات الاساسية لحمايتها بحسبان ان الدستور هو كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية واساس نظامها، وحيث ان احكام الدستور الكويتي قد اكدت على ان العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين فتصون الدولة دعامات المجتمع، كما اكدت على ان مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على كل سكان الكويت، وان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة باعتبارها من الحقوق الاساسية للانسان، فلكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون، وان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون".

واوضح ان "القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر جاء ليؤكد كفالة حرية التعبير وتنظيمها على وجه لا يقيدها بما يعوق ممارستها او تعطيل مضمونها، إذ إن حرية التعبير تنحسر اذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية او اذا اقترنت ممارستها بما يهدد حريات المواطنين، لذا فقد نظم هذا القانون ومن بعده القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع هذه الحرية حتى لا تفقد قيمتها الاجتماعية اذا ما اقترنت بممارسات خاطئة تهدد حرية المواطنين، وتهدد امنهم واستقرارهم، وتعوق حرية التنمية الشاملة في الدولة، فتضمنت احكامهما عددا من المحظورات التي لا يجوز نشرها او بثها، ولا شك ان هذه المحظورات تمثل خروجا عن قيم وتقاليد وتراث المجتمع الكويتي، لذا فقد نأت احكام القانونين المشار اليها برجال الصحافة والاعلام عن الخوض في مثل هذه المسائل التي تهدد حرية المواطنين وتمس كرامتهم، وذلك بالنشر او البث، ورتبت على مخالفة هذه المحظورات قيام جرائم جنائية على النحو الوارد في هذين القانونين، فضلا عن الاحكام العقابية الاخرى ذات الصلة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لذلك فقد وجه صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في خطبته بشأن حل مجلس الأمة بتاريخ 18-3-2009 الى استغلال بعض مؤسساتنا الاعلامية كمعاول هدم لمجتمعنا ولثرواتنا الوطنية، وان سموه على ثقة بأن روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بإدراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي، واتخاذ وقفة جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المميزة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم.

وإزاء استمرار هذه الممارسات الخاطئة رغم ما وجه به سموه في خطابه المشار اليه فقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، عند ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2009 عن استيائه واسفه إزاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن واثارة الفتن والنزاعات الفئوية البغيضة في اطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي القادم، واستمرار نهج الشحن والاثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يومياً وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

ولما كانت مؤسستكم هي احدى المؤسسات الاعلامية المؤثرة في الحركة الاعلامية الكويتية لما لها من حس وطني ووعي بمهام دورها في التنوير والتوحيد والتنمية، وكنا جميعا نحن ابناء هذا الوطن شركاء في تحمل مسؤولية حماية أمنه واستقراره والحفاظ على قيمته وتراثه وتقاليده الأصيلة، ورفع راية تقدمه وازدهاره، فلا أحد منا يستطيع ان يلقي عن كاهله حمل هذه المسؤولية التي نشترك جميعا في حملها مما يستلزم منا ان ندرك ما حولنا من تحديات خطيرة تتطلب تكاتفنا جميعا للالتزام بمبادئ الشرف الصحافي والاعلامي لهذه المهنة المميزة، وحتى تكون الممارسة الصحافية والاعلامية قد اصابت صحيح هدفها في حماية حرية الرأي والتعبير المسؤولة.

لذا فاننا نأمل أن نبدأ مرحلة جديدة من العمل الصحافي والاعلامي الحر المكفول بحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والملتزم بمبادئ الشرف المهنية على ألا نتهاون جميعا مع من يحاول النيل من هذه الحرية المسؤولة، ويخل بمبادئ الشرف الصحافي والاعلامي، ويسيء بممارساته الخاطئة الى رجال الاعلام الشرفاء".