ديوان الخدمة: الكويت تحقق معدلات جيدة في تفادي الجمود الوظيفي بقطاعها الحكومي

جاءت الكويت في المركز قبل الأخير بمؤشر الجمود الوظيفي في الجهات والمؤسسات الحكومية، بحسب آخر إحصاءات البنك الدولي المتعلقة بالمؤشرات العامة للتنمية الإدارية في الشرق الأوسط.

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية، إحراز الكويت نسبة جيدة جداً في سلم التقييم الدولي الذي يعتمده البنك الدولي في بيان مستوى الجمود الوظيفي في القطاع العام بالدولة، حيث جاءت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة، وذلك في التقييم الأخير لعام 2008.

وقال المصدر في تصريح لـ«الجريدة»، إن البنك الدولي زوّد الديوان بالمؤشرات العامة للتنمية الإدارية في الشرق الأوسط، وكان من بينها مؤشر جمود التوظيف، لافتا إلى أنه يقيس عملية تنظيم التوظيف، خصوصا توظيف وفصل الموظف من الخدمة وجمود أو عدم مرونة ساعات العمل، وهذا المؤشر يمثل متوسط ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر صعوبة التوظيف، مؤشر عدم مرونة ساعات العمل ومؤشر صعوبة فصل العاملين، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وتدل القيم الأعلى على أنظمة أكثر جمودا.

وتصدرت القائمة جمهورية مصر العربية، وذلك لزيادة نسبة الجمود الوظيفي في قطاعاتها الحكومية، يليها على التوالي العراق، السودان، موريتانيا، المغرب، الأردن، الجزائر، عُمان، الإمارات، الكويت، وأخيرا المملكة العربية السعودية.

وذكر المصدر أن أجهزة الدولة الإدارية باتت تعتمد الأخذ بمعايير موضوعية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص عند شغل الوظائف العامة، وذلك باشتراط الاعلان عن الوظيفة والمفاضلة بين المتقدمين، كما تابع ديوان الخدمة قضية ‏الشفافية والنزاهة‏ والعدالة في الترقيات والعلاوات والحوافز التي تقدمها الوزارات المختلفة، وذلك عن طريق استحداث وظيفة مراقبي شؤون التوظيف، من خلال وجود هؤلاء في قطاعات الدولة التابعة للديوان.

وقال المصدر إنه تم استحداث آلية جديدة للحد من الجمود الوظيفي في كل قطاعات الدولة، من خلال استحداث سلم جديد للمراتب الوظيفية بغية إحداث توازن بين زيادة أعداد المرشحين للترقية وأعداد الوظائف الشاغرة المتاحة التي تسجلها النظم الآلية المتكاملة في الديوان.

وأكد أن %29 ممن هم على سلم الوظائف العامة، يعانون الجمود الوظيفي على نفس مراتبهم منذ 15 سنة، وذلك بسبب عدم توافر المراتب الشاغرة للترقيات، بينما تنخفض هذه النسبة عند احتساب وظائف البنود التي تكون الترقية فيها بالمفاضلة.

وأوضح أن دور الديوان من خلال مراجعة قرارات ومحاضر الترقية من المرتبة 1-7 التي ترسل لها، بعد صدور ترقيات الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية، وأن باقي الترقيات يُعد في محاضر من قبل جهاتها ويكون دور الديوان مراجعتها والمصادقة عليها.