مرشحو الانتخابات الفرعية: قانون تجريمها... أعرج!

• خضير العنزي يتبرأ من الحركة الدستورية   

• المسلم لـ الجريدة•: سندافع عن وجود الحكومة كما ندافع عن المجلس

• استمرار حجز بورمية والخرافي وإطلاق الهاجري   

• إخلاء سبيل 18 متهماً بفرعيات العنزة والعوازم والهواجر

ما بين وصفه بـ"الأعرج" والتوعد بإسقاطه في المجلس القادم، شن عدد من مرشحي اليوم السادس للتسجيل في إدارة الانتخابات أمس هجوماً لاذعاً على قانون تجريم الانتخابات الفرعية، إذ اعتبروا أنه يمثل "تعدياً على الدستور ويخالف الأعراف والتقاليد التي جُبل عليها أبناء القبائل". في حين فجّر النائب الأسبق مرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي مفاجأة بإعلان تبرؤه من الحركة الدستورية (حدس) وخوضه الانتخابات العامة مستقلاً عنها.

وبدا طبيعياً أن يأتي الهجوم على قانون تجريم الفرعيات من مرشحين نجحوا فيها، إذ وصفه مرشح الدائرة الخامسة د. محمد الحويلة بـ"الأعرج". وقال إنه "لا يتناسب مع طبيعة البلاد السياسية ويعتبر تعدياً على الدستور والديمقراطية"، مؤكداً أن هذا القانون "غير صالح ويهدف الى تقييد الحريات العامة".

وأضاف الحويلة: "أرى أن الفرعيات حق مكتسب لأبناء الوطن الواحد من القبائل والفئات وستكون لنا وقفة جادة لإعادة النظر في هذا القانون في المجلس المقبل"، متوعداً بإسقاطه "لمخالفته أعراف وتقاليد القبائل في التشاور".  

وبصيغة التحذير، طالب المرشح خضير العنزي بإلغاء قانون الفرعيات "للحيلولة دون حدوث صدامات بين الحكومة والقبائل كما حدث في الانتخابات الماضية"، مؤكداً أن القانون خطأ في حد ذاته.

أمّا مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط، فأشار الى أن قانون تجريم الفرعيات "تشوبه شبهات دستورية حسبما ذكر بعض الدستوريين". وتساءل: "أين المصلحة العامة من تطبيق قانون تجريم الفرعيات؟"، فيما رأى المرشح جمال العلاطي أن القانون "يحوي عدداً من المثالب ويجب أن يعدل ليكون أفضل من طريقته الحالية".

وعن موقفه من "حدس"، أعلن خضير العنزي أنه سيكون "مستقل الموقف والقرار السياسي في هذه الانتخابات ولن يكون ضمن الحركة الدستورية". مبرراً هذه الخطوة بقوله: "فضلت أن أكون مستقلاً في قراراتي وعملي السياسي وموقفي، إذ أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب ذلك".

وعلى الصعيد القضائي، قررت النيابة العامة أمس استمرار حجز النائب السابق د. ضيف الله بورمية وعضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي على ذمة قضايا الإساءة للذات الأميرية وأخلت سبيل مذيع قناة "سكوب" بداح الهاجري بكفالة مالية قدرها 200 دينار.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها المسائية أمس مع عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي، الذي حضر معه المحاميان حسين الغريب وبسام العسعوسي، ووجهت إليه تهمة العيب على سلطات الأمير والتدخل في شؤون الأمير وأن تصريحاته تخالف نص المادة 25 من قانون أمن الدولة.

وعلمت " الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الخرافي أكد في تحقيقات النيابة العامة أن المقصود بالتصريحات التي أطلقها في قناة سكوب هو عدم قدرة أبناء الأسرة على العمل في الحكومة، وعدم قدرتهم يعود إلى الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب تصريحات النواب وتصعيدهم غير المبرر في المجلس السابق".

وأضافت المصادر ان "الخرافي قال انه لم يقصد الإساءة لسمو الأمير فذاته مصونة بموجب الدستور ولاتمس وهناك فرق بين ذات سمو الأمير وبين الأسرة الحاكمة، لافتا إلى أن سمو الأمير أكد في خطابه الأخير للشعب الكويتي ضرورة حسن الاختيار من قبل الناخبين للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

واشارت المصادر الى ان "الخرافي اوضح أن القناة لم تكمل حديثه وأنه كان يود أن يشرح المقاصد الحقيقية من كلامه، وأنه اتصل بالقناة في اليوم التالي وقام بشرح المعنى الحقيقي، كما أكد اعتذاره لسمو الأمير والأسرة الحاكمة وأنه لا يقصد الإساءة إليهم"، وقال الخرافي "انه لا يقصد أن يعيب على سلطات الأمير أو التطاول على مسند الإمارة أو التدخل بشؤون سمو الأمير الذي نحترمه جميعا وذاته مصونة لا تمس".

كما أجرت النيابة تحقيقاتها مع المذيع الهاجري الذي حضر معه محاميه حمود الهاجري وأنكر التهم الموجهة إليه من النيابة العامة بشأن اشتراكه بالاتهام مع العضو خليفة الخرافي.

من جانب آخر، أخلت النيابة سبيل صاحب الديوانية فلاج العجمي الذي تحدث فيها النائب السابق ضيف الله بورمية بشأن عدم صلاحية الشيخ جابر المبارك لرئاسة الوزراء وحضر مع العجمي محاميه فهاد العجمي.

كذلك أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل 18 متهما بتنظيم الانتخابات الفرعية بكفالات مالية قيمتها 500 دينار لكل منهم، ومن بين هؤلاء ثمانية من قبيلة عنزة حضروا للتحقيق من أصل 13 متهما، وثلاثة من قبيلة الهواجر من أصل 11 متهما و7 متهمين من قبيلة العوازم.

وحققت النيابة في هذه القضية مع نواب سابقين ومرشحين من قبيلة العنزة كالمرشح خضير العنزي وطلال منيزل العنزي وعلي دخيل العنزي، في حين حضر من قبيلة الهواجر ثلاثة بينهم الفائز بالانتخابات الفرعية دليهي الهاجري، كما حققت مع سبعة من قبيلة العوازم بينهم نواب سابقون ومرشحون. ومن المتوقع أن تستكمل النيابة العامة في وقت لاحق تحقيقاتها في القضية وتحيل جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات.

من جانب آخر، اصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار لعدد من المتهمين المشاركين في الانتخابات الفرعية لقبيلة "الظفير".

وعلى صعيد تسجيل المرشحين في إدارة الانتخابات، ارتفع عدد المسجلين الى 224 مرشحاً ومرشحة في الدوائر الخمس، بينهم إحدى عشرة امرأة بعد انضمام 18 مرشحاً ومرشحة أمس، في حين أعلن النائب السابق د. حسن جوهر امس ترشحه للانتخابات البرلمانية في الدائرة الأولى.

من جهة أخرى، أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم أنه سيدعو في حال وصل للمجلس الى "وحدة نيابية تتجاوز الخلافات وتوحّد الجهود في الجانب التشريعي وإعادة إحياء تكتل الكتل والاهتمام بإقرار الأولويات".

وقال المسلم لـ"الجريدة" أمس إن "من الضروري العمل على استقرار المؤسسات، وعلينا أن ندافع عن وجود مجلس الوزراء مثلما ندافع عن وجود مجلس الأمة، فباستمرار المؤسسات تستمر الخطط والبرامج ويعالج النقص وتحقق التنمية".

الى ذلك، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ثابت المهنا عن وجود "تعليمات لدى رجال الأمن للتعامل الفوري والحازم مع أي تظاهرة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون".

وشدد المهنا على أن استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية محظور بموجب حكم المادة (31 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والتي يتم عقاب كل من يخالفها بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.