بعد 20 عاماً... اليوم انتخابات «الثقافة الاجتماعية»
الشيعة ينتظرون نتائجها لحسم مرشحيهم لمجلس الأمة
تعقد اليوم انتخابات جمعية الثقافة الاجتماعية بعد توقف دام عشرين عاما اثر حل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آخر مجلس منتخب وتعيين الوزارة مجالس إدارات مؤقتة خلال السنوات الأخيرة.وتأتي أهمية انتخابات الجمعية بالإضافة الى كونها الأولى بعد التوقف، الى تزامنها مع الترتيبات التي يجريها البيت الشيعي لتحديد أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الأمة المقبلة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن سبب تأخر الشيعة إعلان اسماء مرشحيهم في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة هو "تجنّب انعكاس نتائج انتخابات جمعية الثقافة سلباً على المشاورات التي تجريها الأطراف الشيعية لتسمية مرشحيهم للانتخابات البرلمانية".الى ذلك، حسمت المجموعات الشيعية في الدائرة الاولى أمرها بشأن خوض الانتخابات المقبلة. إذ كشف مصدر مطلع أن تجمع العدالة والسلام الذي يواجه إشكالات بسبب كثرة عدد مرشحيه، عقد اجتماعاً أمس لحسم مسألة القائمة التي ستخوض الانتخابات باسمه. وقال المصدر لـ"الجريدة" إن التجمع تداول مجموعة من الخيارات المطروحة لخوض الانتخابات، منها تشكيل قائمة ثنائية أو ثلاثية، خصوصاً أن هناك رغبة لعدد كبيرمن أعضائه بالترشح للمجلس القادم. وأشار المصدر الى أنه في حال تم الاتفاق على تشكيل قائمة ثنائية فإنها ستضم النائب السابق صالح عاشور وحسن نصير.وأعلن المصدر أن التحالف الإسلامي الوطني حسم أمر خوضه الانتخابات في الدائرة الأولى بقائمة ثلاثية تضم النواب السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ويوسف الزلزلة، فيما يترشّح النائبان السابقان حسن جوهر وحسين القلاف مستقلين، لافتاً الى أن عدداً من المرشحين الشيعة في الدائرة الأولى منهم عادل الخضاري يدرسون تشكيل قائمة لخوض الانتخابات.وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر أن "حساوية الكويت" عقدوا اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، وانتهوا الى دعم المرشح عدنان المطوع وانتظار قرار أنور بوخمسين من الترشح للانتخابات من عدمه، مضيفة أن "الحساوية" يرون فرصهم كبيرة في إيصال مرشحيهم في الدائرة الثانية.وأشارت المصادرالى أن مشاورات تجرى مع "الحساوية" للتنسيق على المقعد الرابع في الدائرة الأولى وكذلك مع مرشحين في الدائرة الثالثة، إضافة الى بحث إبداء الوزيرة السابقة د. معصومة المبارك رغبتها بالترشّح في "الأولى"، فيما تأكد اتفاق الحساوية والتحالف الإسلامي والميثاق على تبادل الدعم في الانتخابات وبمساندة من فعاليات اقتصادية.