الحكومة تتجه إلى منع الجمع بين وظيفتين

كشفت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص الكشف عن الموظفين المواطنين الذين يجمعون بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتقاضون رواتب من هذين القطاعين في آن واحد، من دون علم التأمينات وديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة «تتجه إلى منع الموظفين الحكوميين من الجمع بين وظيفتين في القطاعين الخاص والحكومي، وأنها ستطلب منهم اختيار وظيفة واحدة لإفساح المجال لتعيين مَنْ هم على قائمة انتظار التوظيف في الخدمة المدنية»، لافتة الى ان الحكومة «استغربت وجود مواطنين بنسبة كبيرة يجمعون بين العملين الحكومي والخاص، وليس ذلك فحسب بل انهم منتجون بكثرة في الوظيفة الخاصة، وفي الجانب الحكومي غير منتجين».

وبيَّنت أن مجلس الوزراء «أسند الى لجنة متابعة القرارات الحكومية مهمة التدقيق والكشف عن اسماء الموظفين الذين يجمعون بين وظيفتين، تمهيداً لتقديم تقرير إلى الحكومة للبت في قرار منع الجمع بينهما».