شيعة الأولى يلجأون إلى القوائم... وفرعيات القبائل تواجه أزمة قيادة

بقوائم ثلاثية أو رباعية، تتجه المجموعات الشيعية في الدائرة الأولى الى خوض الانتخابات النيابية المقبلة، إضافة الى دخول مرشحين بشكل مستقل. إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن ثمة محاولات حثيثة تبذلها أطراف مختلفة لتشكيل قوائم بهدف توحيد الأصوات وعدم تبعثرها وتركيزها في اتجاه دعم مجموعات محددة. في وقت طفت على سطح فرعيات القبائل أمس ما يمكن تسميته «أزمة قيادة» نتيجة اعتذار بعض أبناء القبائل عن عدم ترؤس اللجان المنظمة للانتخابات الفرعية.

وقالت المصادر إن النية تتجه لتشكيل قائمتين تضم كل قائمة ثلاثة مرشحين، مشيرة الى أنه في حال عدم الموافقة على القائمتين فسيتم تشكيل قائمة رباعية، على أن يخوض بقية المرشحين الانتخابات بشكل مستقل.

وأضافت أن من المرجح أن يخوض النواب السابقون صالح عاشور وحسين القلاف وصلاح خورشيد الانتخابات بشكل مستقل دون الانضمام الى أي من القوائم المقترحة.

أمّا على صعيد التحالف الإسلامي، فذكرت المصادر أن التحالف لا يزال في مرحلة الدراسة والتشاور ولم يحسم أمره الى الآن، خصوصاً أن بعض عناصره المؤثرة مترددة في خوض الانتخابات.

وأشارت المصادر الى أن النائب السابق عدنان عبدالصمد متردد كذلك في ترشيح نفسه، لافتة الى أن ثمة محاولات لثنيه عن قراره. وزادت أن الأمر نفسه ينطبق على النائب السابق حسن جوهر الذي لم يقرر بعد خوض الانتخابات، وفي حال قرر الترشح هل سينضم الى قائمة التحالف الاسلامي أم سيترشّح بشكل مستقل.

وأعلنت أن قائمة التحالف الاسلامي ستضم أحمد لاري ويوسف الزلزلة وعدنان عبدالصمد وحسن جوهر وفي حال عدم ترشح جوهر أو عدنان فإن وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر سيكمل القائمة.

وعلى سطح الفرعيات طفت أمس ما يمكن تسميته «أزمة قيادة»، تضاف الى الأزمة الأساسية التي تواجه الانتخابات الفرعية، والمتمثلة في الملاحقات الأمنية المتواصلة لرصدها وتضييق الخناق عليها وضبط منظميها وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية، الأمر الذي حال ـ حتى الآن ـ من حسم تشكيل اللجان التنسيقية للقبائل بسبب الاعتذار المتكررة عن عدم ترؤس هذه اللجان.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن أحد أسباب الاعتذار عن عدم ترؤس لجان الفرعيات هو التشكيك في «ذمم» رؤساء لجان سابقين من قبل المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في الفرعية. إضافة، بحسب المصادر، الى أن شيوخ القبائل فضلوا النأي بأنفسهم عن المشاركة في الفرعيات حفاظاً على مكانتهم الاجتماعية.

أمّا اللافت أمس هو ما تأكد عن انتقال عدوى الانتخابات الفرعية الى الدائرة الثالثة، إذ تجرى حاليا مشاورات وحركات محمومة لعدد من الشخصيات ومرشحي قبيلة عتيبة لتشكيل لجنة تنسيقية يتم من خلالها اختيار قائمة للقبيلة. في حين أفادت المصادر أن قبيلة العوازم في الأولى ألغت الفرعية بشكل نهائي.

إلى ذلك، انتهت الحركة الدستورية مساء أمس من اختيار مرشحيها للانتخابات البرلمانية، إذ اختارت في الدائرة الثانية د. جمعان الحربش ود. حمد المطر، في حين أعلن النائب السابق دعيج الشمري عدم خوضه الانتخابات لهذه الدورة، أما الدائرة الثالثة فاختارت فيها محمد الدلال وعبدالعزيز الشايجي.

أمنياً وضعت وزارة الداخلية الفرق التي شكلتها لمتابعة وملاحقة الفرعيات وشراء الاصوات بأقصى درجات الاستنفار استعداداً لموسم الانتخابات. إذ كشفت مصادر أمنية عن تنسيق مع مسؤولين في دول مجاورة لرصد أي مخالفات يرتكبها كويتيون بإقامتهم «مقر عمليات» يتولى تنظيم فرعيات.

وأوضحت المصادر أن فرقاً فنية تابعة لوزارة الداخلية لمراقبة المنتديات والمواقع على «الانترنت»، بهدف إضافة المزيد من الأدلة على الفرعيات التي يتم ضبطها.

في سياق متصل، قررت فيه محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع حجز قضية تنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان والمتهم على ذمتها النائب السابق محمد العبيد وعضو المجلس البلدي فهيد العجمي إلى جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم. وحددت المحكمة ذاتها جلسة 19 أبريل المقبل للاستماع الى مرافعة الدفاع في قضية تنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة المطران والمتهم على ذمتها النواب السابقون محمد هايف المطيري وحسين القويعان ورجا حجيلان وحسين مزيد ومبارك الوعلان.

وسبق لمحكمة الجنايات إصدار حكم بحبس العبيد والعجمي سنتين وأمرت بوقف التنفيذ بكفالة ألف دينار، لكن دفاع العضوين طعن في الحكم لكونه صدر غيابياً.

واستمعت المحكمة أمس الى أقوال ضابط المباحث الذي أكد قيامه ومجموعة من الأفراد بضبط انتخابات فرعية أقامتها قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة العام الماضي. وجاء في أقوال الضابط أن أوامر عليا من وزارة الداخلية طلبت منه الرجوع، وأنه لا يتذكر تفاصيل التحريات، كما تراجع الضابط في المحكمة عن أقواله السابقة من أنه تعرض لتهديد بالسلاح.

الى ذلك، قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل ثمانية مواطنين نظموا فرعية لقبيلة «شمر» لانتخابات المجلس البلدي مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار عن كل متهم، وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم من تقرير المباحث الجنائية بتنظيم انتخابات فرعية.

وذكرت مصادر لـ«الجريدة» أن النيابة العامة تلقت محضر واقعة فرعية قبيلة المطير التي أجريت مؤخراً لاختيار ممثل للقبيلة في انتخابات المجلس البلدي. وبينت المصادر أن عدد المحالين إلى النيابة بواقعة تنظيم الانتخابات الفرعية 9، بينهم الفائز بالانتخابات الفرعية فرز الديحاني الضابط في الإدارة العامة للمخدرات، وأن النيابة أمرت أمس بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم.