برنامج عمل الحكومة: 18 مليار دينار لتنفيذ 250 مشروعاً في 4 سنوات

تسابق الحكومة الزمن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على برنامج عملها قبل رفعه الى مجلس الأمة منتصف أكتوبر المقبل قبل بداية دور الانعقاد المقبل، للعمل على مناقشته والإسراع في إقراره ووضعه حيز التنفيذ.

وفي حين شهدت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك نقاشاً واسعاً لبرنامج عمل الحكومة، عرض جميع الوزراء ملاحظاتهم وانتقاداتهم للبرامج السابقة، وأكدوا أهمية أن تتلافى الجهات المعنية التي وضعت البرنامج سلبيات الماضي، حتى يكون البرنامج الجديد طموحاً يراعي المصلحة العامة، ويكون له الأثر في دفع عجلة التنمية.

وتلا رئيس الوزراء على وزيرة الإسكان والتنمية موضي الحمود عدداً من الملاحظات والانتقادات المهمة، منها ضرورة أن يُنفذ البرنامج الحكومي كاملاً، وأن يتم التعاقد مع الشركات العالمية لإنجازه متكاملا من دون تأخير، كما شدد على الجهات المعنية بضرورة اختصار الدورة المستندية التي غالباً ما تؤخر المشاريع وتكون حجر عثرة أمام تنفيذها، مما ينعكس سلباً على تقدم الدولة في مشاريعها.

وكلف المجلس الوزيرة الحمود بضرورة المتابعة المستمرة للبرنامج وقياس مراحل درجات وجدية تنفيذ الوزراء له، إذ أكد المبارك ضرورة أن تلتزم كل الجهات الحكومية به، وأن تعمل جاهدة على عدم التأخير في تنفيذه، وأشار الى أن أي وزير مقصر سيحاسب، داعياً النواب الى منح الوزراء الفرصة الكاملة لتنفيذه.

وعرض جابر المبارك على مجلس الوزراء توصيات سمو الأمير الخاصة بكسر الروتين واستغلال الفوائض المالية، بما يتناسب مع تنفيذ المشاريع الحكومية. وطالب بضرورة تسهيل وتيسير معاملات المواطنين والعمل على اختصار إجراءات المعاملات، والاعتماد على الكوادر الوطنية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر وزارية أن برنامج عمل الحكومة يتضمن 250 مشروعا لمدة أربع سنوات، وأن تكلفته تتجاوز 18 مليار دينار، ويتضمن مشاريع ضخمة أغلبيتها اقتصادية وتنموية. ولفتت المصادر الى أن البرنامج الجديد مختلف تماماً عن البرامج السابقة وتم إعداده بعناية وخبرات فائقة، وجاء نتاجاً لخبرات ميدانية كبيرة، فضلاً عن التعاون مع البنك الدولي الذي وضع خبرته في إنجاز البرنامج الحكومي والخطة الخمسية.

من جهة أخرى، أبلغ وزير التجارة أحمد باقر أن اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع البورصة تعقد اجتماعات مكثفة للمضي قدماً نحو إنقاذ البورصة. وأكد أن الحكومة سترفع قانون هيئة سوق المال كأولوية الى مجلس الامة، تمهيداً لسرعة إقراره كي يتسنى إنقاذ البورصة من الوضع الذي آلت اليه.

وشدد باقر على ضرورة تعديل شروط الإدراج وصياغة إجراءات احترازية قصيرة وطويلة الأجل، لضمان عدم تعثر البورصة، فضلاً عن متابعة الحكومة الدائمة لما يحدث فيها وزيادة المساهمة المالية للهيئة العامة للاستثمار.

وفي ما يتعلق بإجراءات علاج مشكلات العمالة، فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لدراسة ومتابعة توصيات جلسة العمالة الطارئة، حيث ستدرس اللجنة كل ما طرح في الجلسة، لاسيما ملاحظات النواب واقتراحاتهم، وأخذ ما يتناسب مع توجهاتها الرامية إلى حل المشكلة.