قوى طلابية لـ الجريدة: التيارات الرجعية تسعى إلى جعل المجتمع الكويتي متخلفاً ! رفضت ما يُدعى لجنة الظواهر الدخيلة وأكدت تمسكها بالحقوق الدستورية استغربت وصاية بعض أعضاء مجلس الأمة على حريات المواطنين

تفاعلت أوساط طلابية مع قضية «لجنة الظواهر السلبية» المستحدثة في المجلس، واتفقت آراؤها بشأن هذه اللجنة وغيرها من المظاهر التي تسعى إلى اختزال أحلام الكويت في المركز المالي والتجاري إلى تحقيق نوع من الوصاية على أبنائها.

تفاعلت الأوساط الطلابية مع الجدل الدائر بشأن لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، إذ اتفقت آراء روابط وقوائم طلابية على الوقوف ضد إنشاء هذه اللجنة، التي ستعد سابقة خطيرة من مجلس الأمة لقمع الحريات التي كفلها الدستور الكويتي، كما أنها تشغل المجلس بأمور «تافهة» تبعده عن دوره الأساسي الكامن في الدفع بعجلة التنمية في الكويت إلى الامام.

سبراً لأغوار هذه القضية، استكشفت «الجريدة» العديد من القو ى الطلابية لمعرفة انطباعاتها عن دور اللجنة من خلال التحقيق التالي:

نرفض الوصاية

أكّد منسق قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت محمد الزيدان، ان القائمة «ترفض الوصاية من قبل اللجنة على المجتمع»، مستنكرا «وجود لجنة للظواهر الدخيلة في مجلس الامة، فما تقوم به هذه اللجنة من تدخل سافر في شؤون الناس يعد مصادرة للحريات»، مضيفا ان «الشعب الكويتي جبل على الانفتاح على العالم من دون ان يفقد هويته، ومن الطبيعي ان تتطور هوية الشعب وتحدث بعض التغيرات على العادات والتقاليد بسبب العولمة التي نعيشها جميعا وانفتاح العالم بعضه على بعض، ولكن التيارات الرجعية لا تريد التطور وتريد ان تحول المجتمع الكويتي الى مجتمع متخلف كي تستطيع ان تنشر افكارها المتخلفة بسهولة، وبالتالي فإن وجود هذه اللجنة سيدخلنا في عزلة عن التطور فهي من صنع التيارات الرجعية لتحقيق اهدافها الايديولوجية ضاربة بمستقبل البلاد عرض الحائط».

وحذر الزيدان من خطورة «ما تقوم به التيارات الرجعية من اخذ المجتمع نحو الهاوية باسم الاخلاق والعادات والتقاليد»، مشيرا إلى ان «العادات والتقاليد قد تختلف من شخص الى اخر ومن بيت الى اخر، لذا لا يمكن ان تكون اي جهة هي الممثلة للعادات والتقاليد، فلكل فرد حريته التي كفلها له الدستور»، ووجه سؤالا إلى اعضاء لجنة الظواهر الدخيلة «هل من الاخلاق استخدام الادوات الدستورية لتحقيق اهداف ايديولوجية خاصة وليس المصلحة العامة؟! وهل من العادات والتقاليد فرض الوصاية على حريات الناس والتدخل في خصوصياتهم؟!».

تحفظ

أما منسق القائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا راكان الفضالة فقد قال عن اللجنة «تحت رعاية ووصاية بعض الإخوة النواب في مجلس الأمة تم تدشين لجنة تقوم بمهمة محاربة الظواهر السلبية الدخيلة وهذا بالفعل ما استبشرنا به خيراً في البداية، لاعتقادنا أن دور اللجنة يكمن في محاربة قضايا المخدرات وأسباب انتشارها بين فئة الشباب، وتوقعنا دراسات علمية تضع تصورات لحلول ايجابية ربما تقضي على ظاهرة التشبه بالجنس الآخر، بالإضافة إلى توقعاتنا بأن تقوم اللجنة بزرع النفس الايجابي لمواجهة الظواهر السلبية التي فعلا تعتبر دخيلة، ولكن المفاجأة أن اللجنة اهتمت ببرنامج «ستار أكاديمي»، والغريب في الموضوع هو كيفية المعالجة، فكيف يمكن معالجة الانحرافات التي ربما ستنتج عن البرنامج التلفزيوني من خلال منع حضور فريق البرنامج لاستقطاب المشاركين؟ و نحن هنا لا نبرئ البرنامج لكن أليس من المنطقي السعي إلى عدم عرض البرنامج بدلا من منع المشاركة فيه؟ وإذا تم منع الناس من المشاركة فهل ستختفي هذه الظاهرة السلبية الدخيلة؟ ثم هل يكون التأثير السلبي بمشاهدة البرنامج أم بحضور فريق عمله إلى الكويت؟» مضيفا «لذلك نسجل تحفظنا على الممارسة السلبية الدخيلة التي تكمن في تجيير مفهوم الظواهر السلبية الدخيلة إلى سلوكيات أخرى تعتبر بطبيعة حالها ظاهرة سلبية دخيلة تحتاج إلى المعالجة، و من هذا المنطلق نؤكد أن الخطأ ليس في اللجنة بل في آلية إدارتها وكيفية تمييزها فيما بين القضايا الحقيقية والتوافه الدخيلة».

تعطيل للتنمية

وفي السياق ذاته تساءل مسؤول العلاقات الخارجية في قائمة الوسط الديمقراطي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ناصر المنيع عن القصد من استحداث مثل هذه اللجنة في مجلس الامة، «فما هي الظواهر السلبية التي تريد اللجنة دراستها داخل مجتمعنا؟ ومن وضعهم أولياء على المجتمع؟»، مستطردا «اعتقد ان الحكمة من هذه اللجنة ليست فقط فرض الوصاية، ولكن هي وسيلة لاستخدام ادوات اخرى تؤثر في عجلة التنمية والتطوير في الكويت فهي بمنزلة وضع العصا في دولاب التنمية مما يؤدي إلى عطلها، فللأسف اصبنا نحن أفراد الشعب الكويتي بإحباط ونرى الدول المجاورة تسعى إلى رؤية المستقبل، ونحن نطمح إلى رؤية الماضي لأننا نعلم انه افضل من مستقبلنا»، وشبه اللجنة المستجدة في مجلس الامة بـ«لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالمملكة العربية السعودية.

ضبابية الصورة

واستكمالا لموجة الأسئلة التي لا تجد حلا لدى الجميع في ما يخص هذه اللجنة قال الطالب في كلية الآداب يوسف الفهيد من «هل هي لجنة لدراسة الظواهر السلبية، ام لجنة لفرض الوصاية على المجتمع، الذي عرف عنه التمسك بالعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية السمحة؟»، مشيرا إلى ان «اللجنة قفزت عاليا فوق عدد كبير من مواد الدستور بعد إنشائها، فالدستور الكويتي يكفل الحرية الشخصية لمواطني الكويت، لذلك على المجلس اعادة حساباته والتدقيق في كنه انشاء هذة اللجنة، ووضعها تحت مجهر المحكمة الدستورية لبتها، وإزالة التساؤلات والشبهات العالقة بخاصرتها»، بينما أفصح الطالب بكلية العلوم الاجتماعية عبدالوهاب الأنصاري عن استبشاره خيرا بعد إنشاء اللجنة «لإننا نحتاج إلى مثل هذه اللجان لدراسة الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهر « الجنس الثالث» و«تعاطي المخدرات»، إلا أنني أصبت بخيبة أمل بعد محاولة اللجنة فرض الوصاية وتوجهات أفرادها الشخصية على الجميع»، متسائلا «هل مثلا لو اردت إطالة شعري ستحسبني اللجنة ضمن الظواهر السلبية وتضمني مثلا إلى «الجنس الثالث» على هواهم؟» ووجه حديثه إلى نواب الأمة قائلا «عليكم الالتفات إلى عجلة التنمية والعمل على دفعها إلى الامام، لا الاكتفاء بأتفه الأمور كستار اكاديمي وغيرها، وعلى البعض ان يدرك تماما أن وصول الأغلبية من تياره، لا يعني امتلاك الكويت، وان كان هو الأغلبية فعليه احترام آراء الأقلية».

وطالب الانصاري اعضاء الامة بـ«عدم تجاوز مواد الدستور الكويتي الواضحة، واحترامها واحترام الشعب الكويتي، الذي احترمهم وأوصلهم إلى مجلس الأمة».

لجنة سلبية

وأكّد طالب كلية الآداب حسين عيسى ان «اللجنة بحد ذاتها ظاهرة سلبية في المجتمع، نحن كمجتمع قبلنا بدستورنا الذي كفل لنا حريتنا الشخصية، ونرفض أي نوع من انواع الوصاية على أفعالنا وعلينا تحت غطاء تطبيق الشريعة الإسلامية»، مستنكرا «الموافقة الكبيرة من قبل اعضاء مجلس الأمة على انشاء مثل هذة اللجنة»، مذكرا اياهم بـ«الثقة التي منحها إياهم الناخبون، وهم في صدد التفريط فيها»، مضيفا « أنا لا اعارض وجود مثل هذة اللجنة للدراسة واعداد التقارير لمعالجة الأوضاع، اما ان تكون وصية أو ولي أمر على الجميع، بتحديد السلبي والايجابي على المجتمع، فهذا هو المرفوض تماما».