الطيران المدني: نقل المطار وإقامة منطقة سكنية مكانه إعاقة للتنمية

أكد مدير ادارة المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني المهندس مهدي الدخيل اليوم ان الادارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي.

وذكر المهندس الدخيل في لقاء اجرته معه «كونا» ان الادارة انجزت التصاميم الاولية واعدت العقود والمواصفات، كما انتهت من تأهيل المقاولين لتنفيذ أعمال الحزمة الأولى والثانية من مشاريع تطوير المطار.

وأوضح ان مشاريع تطوير المطار تشمل تطوير واستطالة المدرج الغربي، وانشاء الممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات التابعة له وانشاء المقر الرئيسي للادارة العامة للطيران المدني، بالاضافة الى محطتي اطفاء لتلبية زمن الاستجابة المطلوب دوليا للمرافق الجديدة، مشيرا الى أن لجنة المناقصات المركزية طرحت في ابريل الماضي الحزمتين الاولى والثانية على المقاولين المؤهلين لكل حزمة، كما عقدت اجتماعات تمهيدية مع المقاولين لشرح عناصر كل مشروع والاجابة عن الاستفسارات.

وأضاف: «نحن الآن بانتظار تقديم العطاءات ليتم بعد ذلك تقييمها والتوصية بالترسية على العرض المطابق للشروط والمواصفات لكل حزمة»، مبينا انه سيتم طرح الحزمة الثالثة من المشاريع فور انتهاء الدراسة البيئية لموقع المدرج الثالث، واعتماد نتائجها من قبل الهيئة العامة للبيئة، موضحا ان هذه الحزمة تشتمل على أعمال انشاء المدرج الثالث وانشاء ممرات فرعية وساحات وقوف للطائرات، بالاضافة الى الخدمات التحتية التابعة من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار.

أما بخصوص المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في مطار الكويت الدولي بمشاركة القطاع الخاص بنظام الـ«بي او تي»، فقال الدخيل انه تم في نوفمبر 2008 مخاطبة الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات للاستفسار عن آلية طرح هذه المشاريع، حيث ستباشر الادارة تنفيذها بعد التعاقد مع مستشار المشاريع الاستثمارية الذي سيقوم بتحضير العقود وتأهيل المستثمرين والاشراف على التنفيذ.

وبخصوص مبنى الركاب الجديد أفاد بأنه يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من سبعة ملايين الى أكثر من 20 مليون راكب سنويا، وسيتم انشاء المبنى الجديد جنوب مبنى الركاب القائم، موضحا ان حركة الركاب في المبنى القائم قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية القصوى، إذ بدأت الطوابير تتشكل والازدحام يزداد في مناطق التدقيق الامني ومناطق وزن الامتعة، وهو ما يحتم الاستعجال في تنفيذ مبنى الركاب الجديد بأسرع الطرق الممكنة.

وعن انشاء مبنى جديد للادارة العامة للطيران المدني، ذكر الدخيل ان مشروع انشاء مبنى جديد للادارة طرح ضمن الحزمة الثانية من مشاريع تطوير المطار لتوفير بيئة العمل المناسبة لموظفي القطاعات والادارات لاداء مهامهم الوظيفية في جو عمل مريح، بما سينعكس ايجابا على مستوى الانتاجية، مضيفا ان هذا الامر يأتي تلبية لمتطلبات استحداث قطاعات ادارية جديدة نتيجة لاعادة هيكلة الادارة، وبالتالي زيادة عدد الادارات والموظفين، وما يترتب عليه من عدم توفر المساحة الكافية والمناسبة للموظفين لاداء أعمالهم اليومية.

وبالنسبة لما يتردد بين فترة وأخرى بشأن موقع المطار، افاد الدخيل أنه من الملاحظ في الآونة الاخيرة طرح موضوع نقل المطار الى موقع آخر، واقامة منطقة سكنية مكانه، مشددا على أن هذا الطرح يعتبر اعاقة للتنمية، إذ ان مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي هي جزء مهم من مشاريع التنمية في البلاد، وهي رديف أساسي ومؤثر ايجابي لبلوغ هدف الدولة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأكد ان نقل المطار من موقعه الحالي يكبد الدولة خسائر فادحة لا سيما في هذه المرحلة الحساسة اقتصاديا التي تمر بها الدولة والعالم وما يرتب عليها من هبوط لاسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرا الى ان موضوع نقل المطار من عدمه قد حسمه صدور المرسوم الأميري رقم (255/2008) باعتماد المخطط الهيكلي للدولة، والذي نص في طياته بكل وضوح على الابقاء على موقع المطار الحالي كأفضل موقع للتوسعات المستقبلية حتى بلوغ الموقع لطاقته الاستيعابية البالغة 55 مليون راكب سنويا.