المحمد لـ الجريدة : أسعى جاهداً إلى تشكيل حكومة كاملة أنباء عن إسناد بعض الحقائب بالوكالة تأكيدات نيابية بحضور الوزراء جلسة 13 الجاري

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أن «المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع، والتعاون المثمر بين مجلس الأمة والحكومة للمضي قدماً نحو التنمية والتطوير».

وقال المحمد لـ«الجريدة» أمس: «أسعى جاهداً الى تشكيل الحكومة كاملة قدر المستطاع واختيار الأنسب من الوزراء للتصدي لتحديات المرحلة المقبلة والتطلع للإنجاز»، مشيراً الى أن الإعلان عن التشكيل الحكومي سيكون فور الانتهاء من اختيار الوزراء. وأكد أنه يضع في جل اهتمامه «وضع الوزير المناسب في المكان المناسب».

وعلمت «الجريدة» أن رئيس الوزراء استدعى المهندس بدر السلمان صاحب مكتب عوهة للاستشارات، وعرض عليه تولي حقيبة البلدية، غير أن السلمان اعتذر عن عدم قبول الوزارة.

ومن مجلس الأمة «المعطّل» انعقاداً، جاء تأكيد آخر أمس بأن الحكومة الجديدة ستحضر جلسة الثلاثاء 13 الجاري، على ذمة مصادر برلمانية نقلت عن مجاميع نيابية التقت الشيخ ناصر، إلّا أن شكوكاً أثيرت حول إمكان الإعلان عن حكومة مكتملة «إذ ستسند بعض الحقائب بالوكالة».

وفي حين بات في حكم المؤكد اتجاه النواب نحو تقديم طلب للمحكمة الدستورية للنظر في مدة تشكيل الحكومة ومدى صحة انعقاد الجلسات من دون حضورها، أكد النائب عبداللطيف العميري أن المؤشرات كلها تؤكد أن الحكومة الجديدة ستعلن قبل جلسة 13 يناير الجاري، إذ قال لـ«الجريدة» إن النواب الذين التقاهم الشيخ ناصر خلال الفترة الماضية نقلوا عنه تأكيده حضور الحكومة جلسة 13 الجاري.

والتقى رئيس الوزراء أمس أكثر من مجموعة نيابية، بناء على طلبها، للتشاور حول الحكومة الجديدة، إذ قابل النواب علي الراشد وصالح الملا وعبدالواحد العوضي ومرزوق الغانم كمجموعة واحدة. كما التقى النائب صالح عاشور. وبينما أكدت مصادر أن النواب لم يعرضوا على الشيخ ناصر أسماء معينة، إنما طرحوا عليه المواصفات المطلوبة بالحكومة الجديدة لتحقيق التعاون والاستقرار بين السلطتين، أكد النائب الملا أنه لم يطلب من الرئيس استبعاد أي وزير، نافياً طلب استبعاد وزير النفط محمد العليم في الحكومة الجديدة «لأنه من غير المنطقي أن نطلب استبعاد العليم وهو غير مشارك أصلا».

الى ذلك، واصل النواب انتقاد الحكومة للتأخر في إنجاز التشكيل وعدم حضور الجلسات البرلمانية، ودعا النائب ضيف الله بورمية النواب الى حضور جلسة 13 الجاري، وانعقادها «حتى لو لم تحضر الحكومة، خصوصا أن هناك رأياً دستورياً يرى صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة»، مطالباً الشعب الكويتي بمحاسبة من يتغيب عن الجلسات «بأوامر حكومية لتفريغ الدستور من محتواه».