الجريدة تنشر مشروع القضاة لتطوير الإنتخابات: إنشاء لجنة دائمة للانتخابات... وتخصيص قضاة للإشراف على التصويت وآخرين على الفرز يجب تحديد فترة راحة لرئيس اللجنة... وتقييم تجربة الجمع الآلي

طالب مجموعة من القضاة والمستشارين بإنشاء لجنة قضائية دائمة لمتابعة الانتخابات مهمتها تطوير وتغيير واقتراح التعديلات التشريعية لقانون الانتخابات فضلا عن عقدها حلقات نقاشية مع المختصين والاطلاع على تجارب الدول الشقيقة وتنظيم الدورات التدريبية لرؤساء اللجان الانتخابية بالتعاون مع معهد القضاء وتقييم الأداء وعمل الاستبيانات.

وأكد القضاة والمستشارون في مشروع تقدموا به الأسبوع الماضي إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضرورة تقسيم العمل في اللجنة الانتخابية، بحيث يكون بعض الزملاء مسؤولين عن عملية التصويت فقط، وآخرون مسؤولون عن عملية الفرز، فضلا عن دعم رؤساء اللجان وحفظ احترامهم، لأن ذلك سينعكس على هيبة الإشراف القضائي ككل، مضيفين أنه يتعين وضع آلية محددة لدور الزملاء الاحتياطيين بما يضمن توزيع العمل والجهد بين اللجان الأصلية والفرعية، فضلا عن وجود لجنة للخدمات في كل مدرسة يوضع لها رقم هاتف للتواصل بين اللجان.

وبيّن القضاة في مشروعهم الذي يحظى بدراسة المجلس الأعلى للقضاء أنه يتعين على اللجنة القضائية العمل على اختيار مكان واسع ومريح لعقد اللقاء الجماعي التحضيري قبل الانتخابات، وضرورة وجود تغطية إعلامية لهذا اللقاء للرد على الاستفسارات ولإبراز جهد واستعداد السلطة القضائية، وفي مايلي نص المشروع المقدم من القضاة إلى مجلس القضاء لتطوير العملية الانتخابية:

«أمن الكويت واستقرارها واستقلال قضائها أمانة في أعناقنا وواجب الحفاظ عليه مسؤولية جماعية». من خطاب سمو الأمير في افتتاح مجلس الأمة 20 يناير 2008.

من منطلق واجبنا الوطني كسلطة قضائية في إنجاح التجربة الديمقراطية ومن اجل الحفاظ على ثقة سمو الأمير واحترام الشعب الكويتي وسمعة قضائنا الشامخ وحتى لا تتكرر السلبيات التي حدثت في انتخابات 2008، ندعو إلى وضع الإشراف القضائي في إطار مستقل يجعله عملا مستمرا وتراكميا، لا عملا موسميا ومرتجلا، نقدم هذا المقترح بإنشاء.

أ- اللجنة القضائية الدائمة للانتخابات:

يرأس اللجنة القضائية الدائمة للانتخابات أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتضم إضافة إلى الرئيس 6 أعضاء يمثلون:

النيابة العامة والمحكمة الكلية ووزارات العدل والإعلام والداخلية والتربية ومهام اللجنة:

1-الإشراف الكامل على إدارة الحملة الانتخابية (الأمة، البلدي): ويشمل اللقاءات التحضيرية وتوزيع رؤساء اللجان وأعضاء الاحتياط والتنسيق ما بين اللجان الأصلية والفرعية والتنسيق مع الجهات الرسمية (العدل، الإعلام، الداخلية، التربية)، وإنشاء غرفة عمليات، تنظيم بروفة للانتخابات.

2- التدريب والبحوث: برغم التعديلات المتكررة للدوائر الانتخابية والتزايد المطرد لأعداد الناخبين فإن قانون الانتخابات لم يواكب كل ذلك، ودور اللجنة تطوير وتغيير واقتراح التعديلات التشريعية لقانون الانتخابات وتقوم اللجنة بعقد حلقات نقاشية مع المختصين والاطلاع على تجارب الدول الشقيقة، كما تقوم اللجنة بتنظيم الدورات التدريبية لرؤساء اللجان الانتخابية بالتعاون مع معهد القضاء كما تقوم بتقييم الأداء وعمل الاستبيانات.

3- ميزانية الانتخابات: اللجنة مسؤولة عن صرف وتحديد قيمة مكافآت رؤساء اللجان، ومما لاشك فيه أن تأخر صرف المكافآت متكرر، ويصل إلى مدة تزيد على 5 أشهر، وذلك من شأنه تقليل مكانة السلطة القضائية وعزوف البعض عن المشاركة، كما تشمل الميزانية كل مصروفات يوم الانتخابات من تجهيزات غذائية وقرطاسية ومواصلات وهواتف...إلخ.

ب- مقترحات عامة:

1- لضمان الأداء الأمثل نقترح تقسيم العمل في اللجنة الانتخابية بحيث يكون بعض الزملاء مسؤولين عن عملية التصويت فقط وآخرون مسؤولون عن عملية الفرز.

2- فترة الانتخاب طويلة جدا تمتد من قبل الثامنة صباحا إلى منتصف الليل في بعض الدوائر، ونقترح تقليص المدة لتكون فترة مسائية فقط، وإن صعب تطبيق هذا المقترح فعلى الأقل تحديد فترة راحة إجبارية لرئيس اللجنة.

3- يجب تقييم التجربة السابقة للجمع الآلي.

4- الرسم الزهيد للتسجيل 50 دينارا أدى إلى تسجيل عدد من المرشحين غير الجادين، أو تم ترشيحهم لتشتيت الأصوات والإضرار بالمنافسين، إن كثرة عدد المرشحين تربك العملية الانتخابية فتطيل فترة بقاء الناخب داخل قاعة اللجنة وتضاعف وقت الفرز لذلك نقترح زيادة رسم التسجيل إلى 1000 دينار.

5- نقترح تكليف أحد القضاة كمتحدث رسمي باسم اللجنة أو تخصيص قاض في كل دائرة يكون وحده مسؤولا عن إعلان النتائج لوسائل الإعلام، ويتم التنبيه على القنوات التلفزيونية بأن كل الأرقام المعلنة قبل الجمع النهائي هي أرقام غير رسمية وغير معتمدة.

6- ضمانات رؤساء اللجان: لابد من دعم رؤساء اللجان وحفظ احترامهم وفي جميع المواقف ينعكس على هيبة الإشراف القضائي ككل.

7- أثناء الفرز في اللجان النسائية لوحظ استئذان بعض مندوبات الداخلية بحجة تأخر الوقت فنقترح أثناء الفرز يتم استبدال المندوبات بمندوبين رجال.

8- وضع آلية محددة لدور الزملاء الاحتياطيين بما يضمن توزيع العمل والجهد بين اللجان الأصلية والفرعية.

9- وجود لجنة للخدمات في كل مدرسة يوضع لها رقم هاتف للتواصل، مع ضرورة وجود فراش في كل لجنة.

10- اختيار مكان واسع ومريح يُعقَد فيه اللقاء الجماعي التحضيري قبل الانتخابات وضرورة وجود تغطية إعلامية لهذا اللقاء للرد على الاستفسارات ولإبراز جهد واستعداد السلطة القضائية.