العوضي لـ الجريدة: سلاح الوعلان رخِّص عن طريق المباحث بالخطأ لم نتلق أي ملاحظات من النيابة تدين السلاح قبل إصدار ترخيصه

متابعة لما انفردت به الجريدة قبل أيام بخصوص محاكمة مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان لترخيصه سلاحا استخدم في جريمتي قتل والشروع فيه، تبين أن السلاح رخص عن طريق الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالخطأ، وأن الإدارة طلبت من المحكمة إلغاء ترخيصه واحتجازه لديها.

أكد مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي أن ترخيص سلاح مبارك الوعلان صدر عن طريق الخطأ، وتم الاعتراف بذلك أمام النيابة العامة قبل عشرة أيام.

وقال العوضي في تصريح لـ«الجريدة» إن «الادارة العامة للمباحث خاطبت نيابة الاحداث قبل عشرة أيام في ما يخص ترخيص سلاح المرشح الوعلان بالخطأ، لاسيما ان السلاح استخدم في جريمة قتل والشروع في القتل من قبل أحد الاحداث، ليتبين أن السلاح غير مرخص»، وذكر العوضي أن «الوعلان تقدم بطلب الى الادارة العامة للمباحث الجنائية بترخيص سلاحه كأي شخص عادي يتقدم الى الادارة لترخيص سلاح ما، وكان عدد المتقدمين الى الادارة لإصدار تراخيص لاسلحتهم ما يقارب مئتي شخص، من بينهم الوعلان، الذي لم يتبين عليه اي ملاحظات قبل ترخيصه، ولكثرة الطلبات رخصت الادارة هذا السلاح كأي سلاح آخر، لا سيما أنه لم يتبين لدينا أنه مطلوب للجهات القضائية، ناهيك عن البيان الذي لم ترسله لنا نيابة الاحداث، مخاطبة ايانا بهذا الخصوص، لعدم السماح باستخراج ترخيص له، لضلوعه في تهمة جريمة قتل وأخرى شروع في القتل، فتم ترخيصه من بين الاسلحة المطلوب ترخيصها من دون اي تعطيل حاله كحال سلاح أي شخص آخر».

وأقر اللواء العوضي بأن الادارة أخطأت في التصريح بترخيص هذا السلاح، قائلا «لكننا خاطبنا المحكمة في هذا الشأن، وطلبنا من المستشار نجيب الملا رئيس مكتب التنفيذ الجنائي الغاء هذا الترخيص وضبطه عندهم، بعد أن تبين أن عليه ملاحظة»، وزاد العوضي أن «النيابة استمعت الى خطاب المباحث، وحجزته على ذمة التحقيق».

ومن جانب آخر أشار اللواء العوضي إلى اهتمام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بهذا الموضوع، وقال إنه «خاطبنا أكثر من مرة بهذا الخصوص، وطلب منا جميع التحريات ذات الصلة به، واقرت الادارة بخطئها في هذا الصدد».

وعلى الصعيد ذاته أكد رئيس قسم العلاقات العامة في المباحث الجنائية الملازم أول محمد العوضي أن «جميع الجرائم الحاصلة في البلاد من خلال الاسلحة النارية، كانت جميعها من أسلحة غير مرخصة، ولم يتضح لدينا أن أي سلاح من الاسلحة المضبوطة يحمل ترخيصا من الادارة العامة للمباحث الجنائية».

وأضاف ان ادارة المباحث «حريصة كل الحرص على عدم تقديم اي ترخيص لغير مستحقيه، وأنها تسعى جاهدة إلى التدقيق السليم والصحيح لاستخراج تراخيص الاسلحة قبل الموافقة على استخراجها، لا سيما أن الادارة ما زالت تتابع طريقة استخراج الاسلحة بكل حرص».